ثالثها: وكذلك في تصوير السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير عسر؛ لأنه إن تذكره قبل السلام .. فليفعله؛ فلم يفت محله، وإن سلم .. فات محل السجود، وصورته: أن يتيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، وذكر له في «المهمات» تصويرين آخرين في كل منهما نظر.
رابعها: المراد من التشهد الأول: اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه، فلا يسجد لتركه، قاله المحب الطبري.
خامسها: ترك كلمة من القنوت كترك كله على خلاف ما يوهمه كلامهم، قاله المحب الطبري أيضًا، قال: وحَكى عن «فتاوى الإمام» احتمالًا أنه إذا أتى بأكثره .. لا سجود، وقياسه: المجيء في كلمة من التشهد، بل هو أولى بذلك. انتهى.
سادسها: يستثنى من ذلك: ما إذا تركه إمامه لاعتقاد عدم سنيّته، كحنفي ترك قنوت الصبح .. فلا يسجد المؤتم به، قاله القفال في «فتاويه»، وهو على أصله في اعتبار نية الإمام، لكن الأصح: مقالة الشيخ أبي حامد والأكثرين: أن العبرة بنية المقتدي، ومقتضى ذلك أن يسجد، وهو الظاهر.
سابعها: يستثنى من التشهد الأول: ما إذا نوى أربعًا وأطلق، أو قصد أن يتشهد تشهدين؛ فإنه إذا ترك الأول منهما عامدًا .. لم يسجد، وكذا ساهيًا على الأظهر في «الذخائر» في الكلام على النفل المطلق.
٦٠٧ - قول «المنهاج» [ص ١١٠]: (ولا تجبر سائر السنن) وهو مفهوم من كلام «التنبيه» و «الحاوي» (١).
مقتضى ذلك: البطلان لو سجد لزيادته في الصلاة، وهو كذلك، لكن استثنى البغوي في «فتاويه»: ما إذا كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وفيه نظر؛ لأن من هو كذلك .. لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرفه .. عرف محله غالبًا، والله أعلم.
٦٠٨ - قولهما: (إن ما لا يبطل عمده الصلاة .. لا يسجد لسهوه) (٢)، وهو مفهوم قول «الحاوي» [ص ١٦٩]: (وسهو مبطل العمد) يستثنى منه مسائل:
(١) التنبيه (ص ٣٧)، الحاوي (ص ١٦٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٣٦، ٣٧)، و «المنهاج» (ص ١١٠).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٣٦، ٣٧)، و «المنهاج» (ص ١١٠).
١ / ٢٩٨