وقد يفهم من هذه العبارة: أن التفصيل المتقدم في القرآن لا يأتي في الذكر، والظاهر: أنه لم يرد هذا، وإنما هذه المسألة مستقلة.
٥٨١ - قول «المنهاج» [ص ١٠٨]: (ولو سكت طويلًا بلا غرض .. لم تبطل في الأصح) يستثنى منه: ما إذا كان في اعتدال الركوع أو السجود بناءً على أنهما قصيران .. فتبطل الصلاة بتطويلهما بسكوت وغيره، واحترز بقوله: (بلا غرض) عن السكوت ناسيًا، ولتذكر شيء نسيه، فالأصح فيهما: القطع بعدم البطلان.
٥٨٢ - قول «المنهاج» [ص ١٠٨] و «الحاوي» [ص ١٦٧]: (ويسن لمن نابه شيء: أن يسبح، وتصفق المرأة) فيه أمور:
أحدها: أن التنبيه يكون واجبًا؛ كإنذار الأعمى، ومستحبًا؛ كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحب؛ كالتشهد الأول، ومباحًا؛ كإذنه لداخل، وقد مثل «المنهاج» للثلاثة، فقال [ص ١٠٨]: (كتنبيه إمامه، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى) فيرد الواجب والمباح على تعبيرهما بالسنة، وجوابه: أنهما إنما أرادا: التفرقة بين حكم الرجال والنساء بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق، ولم يريدا بيان حكم التنبيه.
ثانيها: أن ظاهر كلامهما: تخصيص التصفيق بالمرأة، وليس كذلك، فيسن للخنثى التصفيق أيضًا؛ كما ذكره أبو الفتوح بن أبي عقامة، وقد سلم «التنبيه» من الأمرين؛ لقوله [ص ٣٦]: (سبح إن كان رجلًا، وصفق إن كانت امرأة) فلم يصرح بحكم التسبيح والتصفيق، ولم يعمم التسبيح، ويخص التصفيق بالمرأة، بل جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فبقي الخنثى مسكوتًا عنه، وقوله: (وإن كلَّمه إنسان أو استأذن عليه) مثال، والضابط: أن ينوبه شيء؛ كما في «المنهاج» و «الحاوي» (٢).
ثالثها: محل التسبيح: إذا قصد الذكر والإعلام، أو الذكر فقط كما سبق بيانه.
رابعها: قد يفهم منع الرجل من التصفيق والمرأة من التسبيح، وليس كذلك، فيجوز لكل منهما ما يندب للآخر، وفي «الكفاية» وجه في تصفيق الرجل: أن عمدهُ مبطل.
خامسها: قال في «المهمات»: (لك أن تقول: سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم، فلم لا تسبح في هذه الحالة؟ فإن صح ذلك في المرأة .. لزم مثله في الخنثى) انتهى
(١) انظر «المنهاج» (ص ١٠٨).
(٢) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٨).
(٢) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٨).
١ / ٢٨٧