ثانيهما: لو قال: (إلى أن تطهر) .. لكان أحسن؛ ليشمل التيمم بشرطه، وقد عبر به «الحاوي» فقال [ص ١٣١]: (والصوم إلى الطهر) وعبر «المنهاج» و«الحاوي» بالغسل كـ «التنبيه»، على أنه يرد على التعبير بالتطهر: الصلاة إذا فقدت الطهورين؛ فإنها تجب عليها، إلا أن يقال: إنها صورة صلاة لا صلاة.
٣٤٢ - قولهم في المستحاضة: (وتعصبه) (١) فيه أمران:
أحدهما: أن محل وجوب التعصيب: إذا لم تتأذ باجتماع الدم، فإن تأذت به .. فلا تعصب، وتصلي مع السيلان.
ثانيهما: أن التعصيب إنما هو بعد حشو الفرج بقطنة أو نحوها إذا لم يندفع الدم بالحشو، كذا في «الشرح» و«الروضة» (٢)، وفي «الكفاية» عكسه؛ أي: إن لم يندفع بالعصابة .. حشته، ويستثنى من الحشو: إذا كانت صائمة .. فلا تحشوه نهارًا، قاله الرافعي (٣).
قال في «الكفاية»: (وينبغي تخريجه على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه مبتلع).
وجعل بعضهم الحشو عند الاحتياج إليه من كمال التعصيب، فلا إيراد.
٣٤٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٢، ٢٣]: (وتتوضأ لكل فريضة) يشترط: كون الوضوء في الوقت، وقد صرح به «الحاوي»، فقال [ص ١٤٨]: (وتتوضأ لكل فرض في الوقت) وهو معنى قول «المنهاج» [ص ٨٧]: (وتتوضأ وقت الصلاة) ولا يقال: يندرج في كلامه: النوافل المؤقتة، فيقتضي الوضوء لكل نافلة مؤقتة، وليس كذلك؛ لأن المراد: الصلاة المعهودة، وهي الفريضة، وقد قال بعد ذلك: (ويجب الوضوء لكل فرض) (٤).
ولو قالوا: (فتتوضأ) بالفاء .. لكان أحسن؛ لأن الأصح في «شرح مسلم» والمجزوم به في «التحقيق»: اشتراط تعقيب الوضوء غسل الفرج وتعصيبه (٥).
٣٤٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٣]: (ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها، فإن أخرت ودمها يجري .. استأنفت الطهارة) يستثنى: ما لو كان التأخير لمصلحة الصلاة؛
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٢)، و«الحاوي» (ص ١٤٨)، و«المنهاج» (ص ٨٧).
(٢) فتح العزيز (١/ ٢٩٩)، الروضة (١/ ١٣٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٨٧).
(٥) شرح مسلم (٤/ ١٨)، التحقيق (ص ١٤٤).
(٢) فتح العزيز (١/ ٢٩٩)، الروضة (١/ ١٣٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٨٧).
(٥) شرح مسلم (٤/ ١٨)، التحقيق (ص ١٤٤).
١ / ١٩٤