قال في «التصحيح»: (والمختار: أنه لا يحرم من الحائض غير الفرج) انتهى (٢).
وهو اختيار الماوردي في «الإقناع» (٣) والروياني في «الحلية»، وإذا قلنا: لا يحرم .. فهو مكروه.
واستحسن في «شرح المهذب» وجهًا ثالثًا: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بترك الوطء لورع أو قلة شهوة .. جاز، وإلا .. فلا (٤).
٣٤١ - قول «التنبيه» [ص ٢٢]: (وإذا انقطع الدم .. ارتفع تحريم الصوم، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل) فيه أمران:
أحدهما: أنه أورد عليه: أنه كان ينبغي أن يستثنى: الطلاق أيضًا؛ فإن تحريمه يزول بمجرد الانقطاع، وقد استثناه في «المنهاج» (٥).
وأجاب عنه ابن الرفعة: بأنه لم يذكره في المحرمات؛ فإنه يحرم على الزوج لا عليها.
قال النسائي: (وقد يعتذر بالاكتفاء بذكره في الطلاق) (٦).
وأورد عليه: أن هذا يحسن اعتذارًا عن إهمال الشيخ مسألة الطلاق هنا، لا عن إتيانه بصيغة دالة على بقاء تحريمه الذي هو حرف السؤال.
واستثنى في «التصحيح» من كلام «التنبيه» أيضًا: عبور المسجد، فقال: (وأنه إذا قلنا بتحريمه فانقطع دمها .. جاز قبل الغسل) انتهى (٧).
وقد عرفت أن مجرد العبور لا يحرم في الأصح، والاستثناء إنما هو على وجه؛ ولذلك قال: (إذا قلنا بتحريمه).
وقول ابن الرفعة: (رجحه في «الروضة») (٨) يريد: تفريعًا على التحريم، ولا يرد هذا على «المنهاج» لأنه إنما ذكر تحريم العبور مع خوف التلويث، وإذا انقطع الدم .. أمن التلويث.
(١) المجموع (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٩٨).
(٣) الإقناع (ص ٢٩).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٦).
(٥) المنهاج (ص ٨٧).
(٦) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٥).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩).
(٨) الروضة (١/ ١٣٧).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٩٨).
(٣) الإقناع (ص ٢٩).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٦).
(٥) المنهاج (ص ٨٧).
(٦) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٥).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩).
(٨) الروضة (١/ ١٣٧).
١ / ١٩٣