تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٧٩

بدليل قوله قبل ذلك: (أجزأته)، وقوله بعده: (وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم) انتهى (١).
وقال بعضهم: (أراد: اللزوم في صورتي الضيق والاتساع، ثم هو في صورة ضيق الوقت جارٍ على المذهب، وعند اتساعه على وجه) انتهى.
وفي «المنهاج»: أن الصلاة لا تبطل في هذه الصورة (٢)، وفي «الحاوي» بالمفهوم: أن التيمم لا يبطل (٣)، وهو أحسن، ثم قال في «المنهاج» [ص ٨٥]: (والأصح: أن قطعها ليتوضأ أفضل) ومثله قول «الحاوي» [ص ١٤٠]: (والخروج أولى).
ويستثنى من كلامهما: ما إذا ضاق الوقت .. فإنه يحرم الخروج بالاتفاق، كما في «التحقيق» (٤)، لكن جعله في «الشرح» و«الروضة» وجهًا ضعيفًا (٥)، فالذي في «المنهاج و»الحاوي«موافق لما في»الشرح«و»الروضة«(٦).
ثالثها: أنه قد يرد على ظاهره: ما إذا رآه المسافر في أثناء صلاته ثم نوى الإقامة وإتمام المقصورة .. فإنها تبطل في الأصح، وكذا قد يرد على قول»المنهاج«[ص ٨٥]: (وإن أسقطها .. فلا)، وصرح بالمسألتين في»الحاوي«(٧).
٣١٩ - قول»الحاوي«[ص ١٤٠]: (أو إذا سلم غير عالم بفواته) فيه أمران أفهمهما كلامه:
أحدهما: أن تيممه لا يبطل إذا علم بفواته وهو بعد في الصلاة، وأقره عليه البارزي، لكن الأصح في»الروضة«: البطلان (٨).
ثانيهما: أن مراده: إذا سلم التسليمة الأولى؛ لأن الغاية تحمل على أول المتماثلين، كما لو أسلم إلى ربيع أو جمادى أو العيد، ومقتضاه: أنه لا يسلم التسليمة الثانية، وهو ما حكاه الروياني عن والده (٩)، لكن قال في»الروضة«: (فيه نظر، وينبغي أن يسلم الثانية؛ لأنها من جملة الصلاة) (١٠).
(١) انظر»التنبيه«(ص ٢١).
(٢) المنهاج (ص ٨٥).
(٣) الحاوي (ص ١٣٩).
(٤) التحقيق (ص ١١١).
(٥) في حاشية (أ): (وفي»شرح المهذب«قال: وهذا الذي قاله الإِمام متعين، ولا أعلم أحدًا يخالفه. انتهى)، انظر»المجموع«(٢/ ٣٣٤).
(٦) فتح العزيز (١/ ٢٤٨)، الروضة (١/ ١١٦).
(٧) الحاوي (ص ١٣٩).
(٨) الروضة (١/ ١١٦).
(٩) انظر»بحر المذهب" (١/ ٢٣٢).
(١٠) الروضة (١/ ١١٦).
١ ‏/ ١٨٤