ثانيها: لا يتوقف البطلان على رؤيته، فتوهمه في هذه الصورة مبطل أيضًا.
ثالثها: شرطه: كون الماء يجب استعماله، فلو قارنه مانع؛ كسبع أو حاجة عطش ونحوه .. لم يبطل، وقد سلم «المنهاج» من الإيراد الأول والأخير؛ حيث قال [ص ٨٥]: (ومن تيمم لفقد ماء فوجده؛ إن لم يكن في صلاة .. بطل إن لم يقترن بمانع كعطش)، وسلم «الحاوي» من الثلاثة بقوله [ص ١٣٩]: (وقبل الشروع بوهم الماء بلا مانع).
فإن قلت: أين يوجد الأول، وهو تصوير المسألة من كلامه؟
قلنا: من قوله بعده: (وقدرة استعماله) (١) فعلم أن الكلام أولًا في الفاقد، وثانيًا في العاجز.
٣١٨ - قول «التنبيه» [ص ٢١]: (وإن رأى الماء في أثنائها .. أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم) فيه أمور:
أحدها: أنه يتناول ما إذا رأى الماء وهو في تكبيرة الإحرام، وكذا تتناول هذه الصورة قول «المنهاج» [ص ٨٥]: (أو في صلاة)، وقول «الحاوي» [ص ١٣٩]: (ولو فيها)، وقد قال الروياني في هذه الصورة: (أنه تبطل صلاته، وتيممه) (٢)، وجرى عليه النووي في «التحقيق»، واستحسنه في «شرح المهذب»، وقال: (لم أجد لغيره موافقته ولا مخالفته) انتهى (٣).
وقد وافقه الرافعي، فقال في كلامه على استصحاب نية التحرم: (ألا ترى أنه لو رأى الماء قبل تمام التكبير .. يبطل تيممه) (٤).
قال السبكي: (وفيه نظر).
ثانيها: قال ابن الرفعة: (قوله: «أتمها» يفهم لزوم الإتمام، وهو وجه، ويجوز أن يحمل على الاستحباب، وهو وجه) انتهى.
واعترض: بأن إرادة اللزوم عند ضيق الوقت لا يفهمها اللفظ، ومطلقًا لا يتأتى إلا على وجه مرجوح، والاستحباب عند اتساع الوقت وجه مرجوح؛ فإن الأصح: أن الخروج أفضل، وأما عند ضيقه: فكلام النووي مصرح بأنه لا خلاف في حُرمة قطعها (٥)، وقد يقال: مراده: الإجزاء،
(١) انظر «الحاوي» (ص ١٣٩).
(٢) انظر «بحر المذهب» (١/ ٢٣٠).
(٣) التحقيق (ص ١١١)، المجموع (٢/ ٣٣٣).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٦٣).
(٥) انظر «المجموع» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٢) انظر «بحر المذهب» (١/ ٢٣٠).
(٣) التحقيق (ص ١١١)، المجموع (٢/ ٣٣٣).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٦٣).
(٥) انظر «المجموع» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).
١ / ١٨٣