تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٩٥

فيه، أو قبل مفارقة عمران الأول .. ففيه، أو بينهما .. فعلى الخلاف، وفي «النهاية» عن النص: أنها لو خرجت مسافرة مع الزوج فطلقها، أو مات عنها في أثناء الطريق .. لزمها الرجوع، فتعتد في مسكن النكاح (١).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس هذا في «المختصر» ولا «الأم»، وإن كان الحكم فيه ما ذكره الإمام.
٤٣٤٠ - قولهم - والعبارة لـ «التنبيه» -: (فإن كان السفر لقضاء حاجة .. لم تقم بعد قضائها) (٢) هو الأصح عند الرافعي والنووي، لكن ظاهر ترجيح «الشرح الكبير» أن لها أن تقيم بعدها إلى تمام مدة المسافرين؛ فإنه حكاه عن «التهذيب» و «الوسيط» وغيرهما، قال: ونقله الروياني عن بعضهم، وغلَّط قائله (٣)، وعبارة «الشرح الصغير»: في «التهذيب» وغيره لها إقامة هذه المدة، ومنهم من نازع فيه، وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الذي في «التهذيب» و «الوسيط» ظاهر نص «الأم» (٤).
٤٣٤١ - قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (وإن قُدِّر لها مقام مدة .. ففيه قولان، أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام، والثاني: تقيم المدة التي أذن لها فيها) الأصح: الثاني، وعليه مشى «الحاوي» (٥).
٤٣٤٢ - قول «التنبيه» فيما إذا بقي من العدة ما يُعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى المنزل [ص ٢٠١]: (فقد قيل: لا يلزمها العود، وقيل: يلزمها) الأصح: الثاني.
وقد يفهم قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (ثم يجب الرجوع لتعتدَّ البقيَّةَ في المسكَنِ) مقابله، ومحل وجوب الرجوع: إذا أمكنها ذلك ولم يكن الطريق مخوفًا.
٤٣٤٣ - قوله: (ولو قالت: «نَقَلْتنِي» فقال: «بل أَذِنْتُ لِحاجةٍ» .. صُدِّقَ على المذهب) (٦) قد يفهم تصديق وارثه أيضًا؛ لأنه خليفته، والمنقول تصديقها؛ لأنها أعرف بذلك من الوارث، وقد ذكره «التنبيه» و «الحاوي» (٧)، أما إذا اختلفا في أصل الإذن .. فالمصدق الزوج ووارثه.
٤٣٤٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٥١]: (ومنزلُ بَدَويَّةٍ وبيتُها من شعرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ) فيه أمران:
(١) نهاية المطلب (١٥/ ٢٣٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٠١)، و «الحاوي» (ص ٥٣٥)، و «المنهاج» (ص ٤٥٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٥٠٢، ٥٠٣)، الروضة (٨/ ٤١١)، وانظر «التهذيب» (٦/ ٢٥٩)، و «الوسيط» (٦/ ١٦٠).
(٤) الأم (٥/ ٢٢٨).
(٥) الحاوي (ص ٥٣٥).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٤٥١).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٢)، الحاوي (ص ٥٣٥).
٢ ‏/ ٨٤٤