٤٣٣٧ - قوله: (وإن أمرها بالانتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني .. فقد قيل: تمضي، وقيل: هي بالخيار بين المضي وبين العود) (٢) الأصح: الأول، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٥٣٤]: (والمأذون إن كانت في الطريق) و «المنهاج» فقال [ص ٤٥٠]: (اعتدت فيه على النص) ولو قال «الحاوي»: (وإن كانت في الطريق) .. لكان أولى؛ لأن ذلك هو موضع الخلاف ولأجله قيد به حاكي الخلاف، وأما هو: فليس حاكيًا للخلاف، فلا معنى لتقييده، والاعتبار ببدنها لا بالأمتعة والخدم، فلو عادت إلى الأول لنقل متاع فطلقها فيه .. اعتدت في الثاني، قال الإمام: هذا إذا دخلت الثاني دخول استقرار، فإن كانت تتردد بينهما لنقل الأمتعة وطلقت في الأول .. ففيه احتمالان (٣).
٤٣٣٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (أو بغير إذنٍ .. ففي الأوَّلِ) أي: وإن وصلت إلى الثاني، ويستثنى منه: ما إذا أذن لها بعد الوصول إليه أن تقيم به .. فإنه كالنقلة بإذنه.
٤٣٣٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (وإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد .. فقد قيل: عليها أن تعود، وقيل: لها أن تمضي في السفر ولها أن تعود) الأصح عند الجمهور: الأول، والثاني ظاهر النص كما قال الرافعي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه صريح النص، وفي وجه ثالث: إن كان سفر حج .. لم يلزمها، أو غيره .. لزمها، واستغربه الرافعي (٤)، واقتصر عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (٥) كما نقله في «المطلب»، وقيده في «الذخائر» بحجة الفرض، أما لو وجبت في الطريق .. فلها الرجوع والمضي، جزم به «المنهاج» (٦).
قال الشيخ أبو حامد: والرجوع أفضل، وقيل: محل التخيير بعد سفر يوم وليلة وقبلها يجب العود، وليس بشيء، ومحل الخلاف: في سفر غير النقلة؛ ففي النقلة يجب العود جزمًا؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (وكذا لو أَذِنَ - أي: في النقلة - ثم وجبت قبل الخروج)، ثم قال [ص ٤٥٠]: (ولو أذن في انتقال إلى بلدٍ .. فَكَمَسْكَنٍ) أي: فإن طلق بعد الوصول إلى الثاني .. فالعدة
(١) الروضة (٨/ ٤١٧).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٠١).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٢٣١، ٢٣٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٥٠٢).
(٥) الأم (٥/ ٢٢٨).
(٦) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٠١).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٢٣١، ٢٣٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٥٠٢).
(٥) الأم (٥/ ٢٢٨).
(٦) المنهاج (ص ٤٥٠).
٢ / ٨٤٣