٤٣٣١ - قول «الحاوي» [ص ٥٣٤]: (لا لحاجة الطعام) فيه أمور:
أحدها: أن جواز خروجها لا يختص بحاجه الطعام؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَغَزْلٍ وَنَحوِهِ) و «التنبيه» [ص ٢٠١]: (لقضاء حاجة، كشراء القطن وبيع الغزل) وقال شيخنا الإمام البلقيني: تخرج للاستفتاء وللتصدق، فقد خرجت الفارعة واستفتت ولم ينكر عليها رسول الله ﷺ، وخرجت خالة جابر وهي مطلقة ثلاثًا، وقال لها رسول الله صلى الله عليه سلم: «خذي نخلك وتصدقي» (٢).
ثانيها: أن محل جواز الخروج لذلك: في النهار دون الليل، كما صرح به «التنبيه» و«المنهاج» (٣).
نعم، لو لم يمكنها ذلك نهارًا .. لم تمنع منه ليلًا، للضرورة، وفي «شرح التنبيه» للعامري: أن المنع ظاهر عند نوم الناس، وأما في أول الليل: فيتجه إلحاقه بالنهار، وفيما قاله نظر؛ لأنه مظنة الفساد أيضًا.
ثالثها: محله: في المتوفى عنها والمطلقة البائن، كما صرح به «التنبيه» و «المنهاج» (٤)، أما الرجعية: فيلزم الزوج القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه.
رابعها: يجوز الخروج ليلًا أيضًا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ذكره «المنهاج» (٥)، وهو وارد على «التنبيه» أيضًا.
خامسها: يرد على الثلاثة: الحامل البائن إذا قلنا: تعجل نفقتها يومًا بيوم، وهو الأصح، فهي مكفية، فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة كالرجعية، قاله المتولي، وأقره عليه الرافعي والنووي (٦).
وقال السبكي: إنه مفروض فيما إذا حصل لها النفقة، فلا تخرج بعد لأجل النفقة، ولكن لها الخروج لبقية حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل، لاحتياجها إليه في غير النفقة، قال: وكذلك
(١) نهاية المطلب (١٥/ ٢١٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٣).
(٣) التنبيه (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ٤٥٠).
(٤) التنبيه (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ٤٥٠).
(٥) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٥١١)، و «الروضة» (٨/ ٤١٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٣).
(٣) التنبيه (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ٤٥٠).
(٤) التنبيه (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ٤٥٠).
(٥) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٥١١)، و «الروضة» (٨/ ٤١٦).
٢ / ٨٤١