وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي أن تستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع أيضًا، فلا سكنى لها إن قلنا: لا نفقة كما هو الأصح (٢)، وكذلك الأمة حيث لا نفقة.
قلت: هما مصرح بهما في «الروضة» وأصلها كذلك (٣)، فلا معنى لذكرهما بحثًا.
٤٣٢٧ - قول «التنبيه» في النفقات [ص ٢٠٩]: (وإن توفي عنها .. لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان) الأظهر: وجوبها، وعليه مشى «المنهاج» هنا (٤) و «الحاوي» في النفقات فقال [ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة).
٤٣٢٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (وَفَسْخٍ على المَذهَبِ) هو داخل في قول «الحاوي» في (النفقات) [ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة)، وحكاه في «الروضة» وأصلها عن «التتمة» (٥)، لكن صححا في (باب الخيار) في النكاح: عدم الوجوب، قالا هناك: هاذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي (٦).
٤٣٢٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٩]: (وإن وطئ امرأة بشبهة .. لم نجب لها السكنى، وفي النفقة قولان) أظهرهما: أنها لا تجب، ولا يخفى أن محلهما: إذا حملت، وإلا .. فلا وجوب قطعًا، وهما مبنيان على أن النفقة لها أو للحمل.
٤٣٣٠ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (وتسكُنُ في مسكني كانت فيهِ عند الفُرْقَةِ)، وقول «الحاوي» [ص ٥٣٤]: (وتلازم مسكن الفراق) أوضح في المقصود من قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه) لأنه اعترض عليه: بأنه لا يزيد على قولك: وتجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد، والمراد: يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، وذلك حيث لم يمنع مانع من هدم وغيره، كما سَيُذكر، ثم ظاهر كلامهم تناول الرجعية،
(١) الروضة (٨/ ٤١٠)، وانظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٢١٧).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٧٢).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٩٩)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٤) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٩٨)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٦) فتح العزيز (٨/ ١٤٣)، الروضة (٧/ ١٨٣).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٧٢).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٩٩)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٤) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٩٨)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٦) فتح العزيز (٨/ ١٤٣)، الروضة (٧/ ١٨٣).
٢ / ٨٤٠