تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٩١

أيضًا، فلو عادت إلى الطاعة .. عاد استحقاقها، وقال الإمام: إذا طلقها في مسكن النكاح .. فعليها ملازمته، فإن أطاعت .. استحقت السكنى، وعبر بعضهم عنه: بأنها إن نشزت على الزوج في بيته .. فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعْصت عليه .. فلا سكنى، حكى ذلك كله في «أصل الروضة» (١).
وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي أن تستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع أيضًا، فلا سكنى لها إن قلنا: لا نفقة كما هو الأصح (٢)، وكذلك الأمة حيث لا نفقة.
قلت: هما مصرح بهما في «الروضة» وأصلها كذلك (٣)، فلا معنى لذكرهما بحثًا.
٤٣٢٧ - قول «التنبيه» في النفقات [ص ٢٠٩]: (وإن توفي عنها .. لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان) الأظهر: وجوبها، وعليه مشى «المنهاج» هنا (٤) و «الحاوي» في النفقات فقال [ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة).
٤٣٢٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (وَفَسْخٍ على المَذهَبِ) هو داخل في قول «الحاوي» في (النفقات) [ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة)، وحكاه في «الروضة» وأصلها عن «التتمة» (٥)، لكن صححا في (باب الخيار) في النكاح: عدم الوجوب، قالا هناك: هاذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي (٦).
٤٣٢٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٩]: (وإن وطئ امرأة بشبهة .. لم نجب لها السكنى، وفي النفقة قولان) أظهرهما: أنها لا تجب، ولا يخفى أن محلهما: إذا حملت، وإلا .. فلا وجوب قطعًا، وهما مبنيان على أن النفقة لها أو للحمل.
٤٣٣٠ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٠]: (وتسكُنُ في مسكني كانت فيهِ عند الفُرْقَةِ)، وقول «الحاوي» [ص ٥٣٤]: (وتلازم مسكن الفراق) أوضح في المقصود من قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه) لأنه اعترض عليه: بأنه لا يزيد على قولك: وتجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد، والمراد: يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، وذلك حيث لم يمنع مانع من هدم وغيره، كما سَيُذكر، ثم ظاهر كلامهم تناول الرجعية،
(١) الروضة (٨/ ٤١٠)، وانظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٢١٧).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٧٢).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٩٩)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٤) المنهاج (ص ٤٥٠).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٩٨)، الروضة (٨/ ٤٠٩).
(٦) فتح العزيز (٨/ ١٤٣)، الروضة (٧/ ١٨٣).
٢ ‏/ ٨٤٠