تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٩٤

رابعها: أنه لو لم يجامعها فيه ولكن استدخلت ماءه فيه .. فهو بدعي في الأصح، وقد ذكره «الحاوي» (١)، وهو وارد على «المنهاج» أيضًا.
خامسها: أنه لو لم يطأها في ذلك الطهر، ولكن وطئها في حيض قبله .. فهو بدعي في
الأصح، وقد ذكره «الحاوي» (٢)، وعبر «المنهاج» عنه بقوله [ص ٤٢٢]: (فلو وطئ حائضًا وطهرت فطلقها .. فبدعي في الأصح) والمراد: أنه طلقها قبل أن يطأها، وقد دل ذلك على تعبيره بالفاء.
سادسها: في معنى الحيض في ذلك: النفاس، وقد ذكره «الحاوي» (٣)، وأهمله «المنهاج» أيضًا.
سابعها: لو طولب المُولي بالطلاق فطلق .. قال الإمام والغزالي وغيرهما: ليس بحرام؛ لأنها طالبة راضية (٤)، قال الرافعي بعد حكايته: ويمكن أن يقال: بتحريمه؛ لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب، وهو غير مُلجأ؛ لتمكنه من الفيئة - أي: باللسان - فلو طلق الحاكم عليه إذا قلنا به .. فلا شك في عدم تحريمه.
ولو رأى الحكمان الطلاق في الشقاق فطلقا في الحيض .. ففي «شرح مختصر الجويني»: أنه لا يحرم (٥).
ويرد ذلك على الثلاثة؛ لعدم ذكرهم لها، ثم إن الرافعي عدها من قسم طلاق السنة، وذكرها في «الكفاية» من القسم الثالث الذي لا سنة فيه ولا بدعة عند من أثبته، وقد يقال: خرج طلاق القاضي في الإيلاء والحكمين في الشقاق بقوله: (أن يطلقها) (٦).
٤٠٣٦ - قول «الحاوي» [ص ٥١٣]: (والنظر بالوقوع) أي: والنظر في الطلاق المعلق إلى حال وقوعه بوجود الصفة لا إلى التعليق، فلا بدعة في تعليقه ولو في الحيض بنحو الدخول، فإن وجدت الصفة وهي حائض .. كان بدعيًا.
ظاهره: كونه بدعيًا في جميع الأمور حتى في الإثم؛ لذكره ذلك عقب قوله: (بدعي حرام) لكن قال النووي: معنى كونه بدعيًا: أنه يسمى بدعيًا، وترتب عليه أحكام البدعي إلا أنه لا إثم فيه
(١) الحاوي (ص ٥١٢).
(٢) الحاوي (ص ٥١٢).
(٣) الحاوي (ص ٥١٢).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ١١)، و «الوسيط» (٥/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٨٣).
(٦) التنبيه (ص ١٧٤).
٢ ‏/ ٧٤٣