فصل [في تعليق الطلاق] — الصفحة ١٥٧٢

بدونها خلاف ما يوهمه كلام الرافعي و «الروضة»، قال: ولذلك حذفها الدارمي في «الاستذكار»، وحينئذ: فإن كانت له زوجة واحدة وقصد طلاقها .. فواضح، وإن كان له زوجات وقصد طلاق واحدة منهن .. وقع على واحدة، وُيعين.
٣٩٨٢ - قول «المنهاج» [ص ٤١٦]: (ولو قال: «أنا منك بائن» .. اشترط نية الطلاق، وفي الإضافة الوجهان) قد يقال: إنه يغني عنه ما ذكره في قوله: (أنا منك طالق)، فإنه إذا اشترطت النية هناك مع صراحة الطلاق .. فمع لفظ البينونة أولى.
٣٩٨٣ - قول «المنهاج» [ص ٤١٦] و «الحاوي» [ص ٤٩٩]: (ولو قال: «استبرئي رحمي منك» .. فلغو) كذا صور في «الروضة» وأصلها (١)، وصورها في «الشرح الصغير» بقوله: استبرئي الرحم التي كانت لي. انتهى.
وهذا ذكره الرافعي في «الكبير» تعليلًا فقال:
أحدهما: يقع، والمعنى: استبرئي الرحم التي كانت لي.
والثاني: لا؛ لأن اللفظ غير منتظم (٢).

فَصْل [في تعليق الطلاق]
٣٩٨٤ - قول «التنبيه» [ص ١٨٠]: (وإن قال: «إن دخلت الدار .. فأنت طالق»، ثم بانت منه، ثم تزوجها، ثم دخلت الدار .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: تطلق، والثاني: لا تطلق، والثالث: إن عادت إليه بعد الثلاث .. لم تطلق، وإن عادت قبلها .. طلقت، والأول أصح) صحح في (الخلع): الثاني، فقال: (فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يتخلص من الحنث) (٣)، وكذا صححه «المنهاج» (٤)، وقد يفهمه قول «الحاوي» [ص ٤٩٨]: (لغير البائنة) فالبينونة المقارنة للتعليق مانعة من صحته، والطارئة عليه مبطلة حكمه.
وادعى شيخنا ابن النقيب أن قول «المنهاج» [ص ٤١٧]: (ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت .. لم يقع إن دخلت في البينونة) كلام متدافع لا ينتظم مع قوله: (ثم نكحها ثم دخلت) (٥)
(١) الروضة (٨/ ٦٧).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٥٧٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٧١).
(٤) المنهاج (ص ٤١٧).
(٥) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ٣٣٤).
٢ ‏/ ٧٢١