تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٩٥

باتفاق الأصحاب في كل الطرق، إلا ما حكى عن القفال؛ أي: من قوله: إن تعليق الطلاق بدعي. انتهى (١).
وكلام الرافعي يوافقه؛ فإنه قال: ويمكن أن يقال: إذا تعلقت الصفة باختياره .. أثم بإيقاعه في حالة الحيض. انتهى (٢).
وذلك يقتضي اختصاص الإثم بهذه الصورة على طريق البحث لا النقل.
٤٠٣٧ - قولهم: (ومن طلق بدعيًا .. سُنَّ له الرجعة) (٣) لا يفهم منه أن تركها مكروه، وبه صرح الإمام فقال: مع استحبابها لا تقول: تركها مكروه (٤)، وقال النووي: في هذا نظر، وينبغي أن يقال: تركها مكروه؛ للحديث الصحيح الوارد فيها ولدفع الإيذاء (٥)، زاد «المنهاج» [ص ٤٢٢]: (ثم إن شاء .. طلق بعد طهر)، وتعليق ذلك بالمشيئة من زيادة «المنهاج»؛ لأن عبارة «المحرر» قد تفهم استحباب هذا الطلاق (٦)، وكأنه أهمل ذلك؛ لوضوحه، ثم مقتضى كلامه: أنه إذا طلق في الحيض وراجع .. له طلاقها في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفيه وجهان حكاهما الرافعي، وقال: أصحهما: المنع، وبه قطع المتولي؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال الرافعي: وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه، فأما أصل الإباحة والاستحباب: فينبغي أن يحصل بلا خلاف؛ لاندفاع ضرر تطويل العدة (٧).
قال النووي: صرح الإمام وغيره بأن الوجهين في الاستحباب، قال الإمام: قال الجمهور: يستحب ألَاّ يطلقها فيه، وقال بعضهم: لا بأس به، وأما قول الغزالي في «الوسيط»: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان، ففاسد أو مؤول، فلا يغتر بظاهره. انتهى (٨).
وعبارة «البسيط» لا تقبل التأويل؛ فإنه قال: أحدهما: يجوز، والثاني: يحرم، وكذا قال في «الذخائر»: هل يحرم؟
وقال شيخنا ابن النقيب: إن تعبير «المحرر» بقوله: (بعد الطهر) بالتعريف يفهم أن المنع يزول بالشروع في الطهر، وأن «المنهاج» خلص منه فيما يظهر بتنكير الطهر (٩).
(١) انظر «الروضة» (٨/ ٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٨٧).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٧٤)، و «الحاوي» (ص ٥١٣)، و «المنهاج» (ص ٤٢٢).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ١٣).
(٥) انظر «الروضة» (٨/ ٥).
(٦) المحرر (ص ٣٣٦).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٨٥).
(٨) الروضة (٨/ ٤)، وانظر «نهاية المطلب» (١٤/ ١٥، ١٦)، و «الوسيط» (٥/ ٣٦٣).
(٩) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥).
٢ ‏/ ٧٤٤