وقد يرد على عبارته أيضًا: ما إذا نوت ثنتين .. فإنهما يقعان، وفي «فتاوى البغوي»: لو قال: (طلقي نفسك ثلاثًا) فطلقت واحدة فراجع .. فلها أن تطلق ثانية وثالثة.
قال في «المهمات»: والصواب: تقييده بالحال؛ لأن الصحيح: أنه تمليك .. فلا بد فيه من الفور.
٣٩٦٧ - قول «التنبيه» [ص ١٧٣]: (وله أن يوكل من يطلق) أي: تنجيزًا في معيّنة كما قدمته في (الوكالة).
٣٩٦٨ - قوله: (فإن وكل امرأة في طلاق زوجته .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) (١) الأصح: الصحة.
٣٩٦٩ - قوله: (وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله) (٢) قال شيخنا الإسنوي في «التنقيح»: يدخل فيه ما لو طلقها وهي حائض .. فيحتمل - وهو الظاهر - ألَاّ ينفذ؛ لتحريمه، ويحتمل تنفيذه؛ كطلاق الموكل، فلو وكله ليطلق في الحيض .. فيظهر أنه لا يصح؛ لظهور قصد المعصية، وقد يقال بجوازه؛ للتنصيص عليه.
فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]
٣٩٧٠ - قول «الحاوي» [ص ٤٩٧]: (لا إن سبق لسانه) قد يفهم قبول ذلك ظاهرًا بلا قرينة، وليس كذلك؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤١٥]: (ولا يُصدَّقُ ظاهرًا إلا بقرينةٍ) وأوضح ذلك في «الروضة» وأصلها فقال: فإذا قال: (طلقتك) ثم قال: سبق لساني وإنما أردت: (طلبتك) .. فالنص: أنه لا يسعها أن تقبل منه، وعن الماوردي وغيره: أن هذا في المتهم، فإن ظنت صدقه بأمارة .. فلها القبول، ولا مخاصمة، ولمن سمعه وعرف الحال .. ألَاّ يشهد عليه، قال الروياني: وهذا هو الاختيار (٣).
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٧٣، ١٧٤).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٧٤).
(٣) الروضة (٨/ ٥٣)، وانظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٥٤)، و «بحر المذهب» (١٠/ ٤٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٧٤).
(٣) الروضة (٨/ ٥٣)، وانظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٥٤)، و «بحر المذهب» (١٠/ ٤٩).
٢ / ٧١٦