٤٠٣٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٢٢]: (ويحرم البدعي، وهو ضربان) أهمل للبدعي ضربًا ثالثًا، وهو: ما لو كان له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها .. فإنه يأثم كما حكاه الرافعي في (القسم) عن المتولي، وقال: وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيًا (٢)، زاد في «الروضة» هناك: هذا النقل غير مختص بالمتولي، بل مشهور حتى في «التنبيه» (٣)، وكرر في «الروضة» ذكره هنا منبهًا على أنه سبب آخر لتحريم الطلاق (٤)، وهذا وارد على «الحاوي» وعلى «التنبيه» أيضًا، وإن كان قد ذكره في بابه كما تقدم.
٤٠٣٥ - قول «التنبيه» [ص ١٧٤]: (وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض، أو في طهر جامعها فيه من غير عوض) فيه أمور:
أحدها: لو قيد بأن تكون ممسوسة كما فعل «المنهاج» (٥) .. لكان أولى، وإن كان قد ذكر بعد ذلك هو و «الحاوي» أن طلاق غير المدخول بها لا سنة فيه ولا بدعة (٦).
ثانيها: يستثنى من الطلاق في الحيض: ما لو قال: (أنت طالق مع آخر حيضك) .. فإنه سني، ولو قال: (مع آخر طهرك) .. فهو بدعي على الأصح فيهما، وقد ذكره «المنهاج» و «الحاوي» (٧)، ولو أتى بـ (في) بدل (مع) .. فهي كـ (مع) عند الجمهور، وقال المتولي: في آخر الحيض بدعي قطعًا، وفي آخر الطهر سني قطعًا؛ ولعدم الفرق في ذلك بين (مع) و(في) قال «الحاوي» [ص ٥١٢]: (وآخر الطهر لا الحيض).
ثالثها: أن العوض إنما يخرج الطلاق عن كونه بدعيًا إذا كان من الزوجة، فإن كان من أجنبي .. فلا، بل هو بدعي في الأصح، وقد ذكره «المنهاج»، وأشار إليه «الحاوي» بقوله [ص ٥١٢، ٥١٣]: (لاختلاعها).
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٨٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٧٨).
(٣) الروضة (٧/ ٣٦١).
(٤) الروضة (٨/ ٩).
(٥) المنهاج (ص ٤٢٢).
(٦) التنبيه (ص ١٧٤)، الحاوي (ص ٥١٣).
(٧) الحاوي (ص ٥١٢)، المنهاج (ص ٤٢٢).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٧٨).
(٣) الروضة (٧/ ٣٦١).
(٤) الروضة (٨/ ٩).
(٥) المنهاج (ص ٤٢٢).
(٦) التنبيه (ص ١٧٤)، الحاوي (ص ٥١٣).
(٧) الحاوي (ص ٥١٢)، المنهاج (ص ٤٢٢).
٢ / ٧٤٢