فصل [في قبول النكاح وبقية شروط العقد] — الصفحة ١٣٧٧

في «الروضة» هنا (١)، لكن صحح في (الخلع) خلافه (٢)، وكذا في الاستثناء في الطلاق عن الإمام، فقال: لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح، وينقطع الاستثناء به في الأصح (٣).
وقد لا يرد التصحيح الأول على عبارة «المنهاج» لأن المتبادر إلى الفهم منه: أن المراد: الذكر المتعلق بالعقد، ومحل المنع: إذا صدر الكلام من القابل الذي يطلب منه الجواب، فإن كان من المتكلم .. ففيه وجهان، حكاهما الرافعي في (الخلع) (٤)، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر.

فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]
٣٥٠٤ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٤]: (وقبول؛ بأن يقول الزوج: «تزوجت»، أو «نكحت»، أو «قبلت نكاحها»، أو «تزويجها») فيه أمور:
أحدها: أنه لا ينحصر القبول في الزوج، فقد يكون القابل من يقوم مقامه من ولي أو وكيل.
ثانيها: أن قوله: (تزوجت أو نكحت) ليس قبولًا حقيقة، وإنما هو قائم مقامه، فكان ينبغي تقديم القبول الحقيقي، وهو: (قبلت نكاحها أو تزويجها) كما فعل «الحاوي» (٥).
ثالثها: تعبيره وتعبير «الحاوي» (بقبلت نكاحها) (٦) قال شيخنا ابن النقيب: أطبقوا عليه، وكان ينبغي أن يقول: (إنكاحها) ليقبل ما أوجبه الولي؛ ولهذا قالوا: لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح؛ أي: منهما؛ فالإنكاح مصدر أنكح كما أن التزويج مصدر زوج، وأما النكاح فهو اسم لمجموع العقد من إيجاب وقبول؛ كالزواج أو للوطء، وقول الولي: أنكحتك؛ أي: جعلتك ناكحًا، فليقبل منه هذا الجعل، أو يقول: نكحتها، فهانه مطاوع أنكح، ثم حكى عن جماعة أنه يقال: نكح نكاحًا. انتهى (٧).
قلت: وبهذا يحصل الجواب عما أورده، وقد يجاب عنه أيضًا: بأنه لا يقبل نفس الصادر من
(١) الروضة (٧/ ٣٥).
(٢) الروضة (٧/ ٣٩٥).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٢/ ١٨٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٩، ٤١٠).
(٥) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٦) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٧) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٥/ ٣٢١).
٢ ‏/ ٥٢٦