تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٧٨

الولي وهو الإنكاح، وإنما يقبل الأمر الذي أصدره إليه وهو النكاح.
٣٥٠٥ - قوله: (ويصح تقدم لفظ الزوج) (١) يستثنى منه: (قبلت نكاحها أو تزويجها) فإنه لا يصح تقديمه.
٣٥٠٦ - قول «التنبيه» [ص ١٥٩]: (وإن عقد بالعجمية وهو يحسن العربية .. لم يصح) الأصح: الصحة؛ ولذلك أطلق «المنهاج» تصحيح صحته بالعجمية (٢)، وهو معنى قول «الحاوي» [ص ٤٥٤]: (ومعناها) أي: معنى الألفاظ المذكورة، والمراد بالعجمية: ما عدا العربية من اللغات، وشرطه: أن يفهم كل منهما معناه، وكذا الشهود، فإن لم يفهمه فأخبره بمعناه ثقة .. فوجهان بلا ترجيح في «الروضة» وأصلها (٣).
وفي «الكفاية»: إن أخبره فتعلم .. صح، وإن لم يتعلمه وصار بحيث لو سمعه ثانيًا لعرف معناه .. فوجهان.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الراجح: البطلان كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد به معناه وهو لا يعرفه، قال: وصورة المسألة: أنه لا يفهم معناه إلا بعد إتيانه به، فلو قال شخص للقابل: معنى هذا اللفظ كذا، فأتى به بعد علمه بمدلوله .. صح إن لم يطل الفصل وكان الموجب عالمأ بمدلول لفظه.
٣٥٠٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٤]: (لا كناية قطعًا) القطع من زيادته على «المحرر»، وهو صحيح، فإن قلت: يقدح فيه وجه في صحة النكاح بالكتابة لغائب .. قلت: قال السبكي: المصحح يجعل الكتابة صريحًا لا كناية.
٣٥٠٨ - قول «التنبيه» [ص ١٥٩]: (فإن قال: «زوجتك» أو «أنكحتك»، فقال: «قبلت»، ولم يقل: «نكاحها» ولا «تزويجها» .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) الأصح: أنه لا يصح، وعليه مشى «المنهاج» (٤)، وهو مفهوم «الحاوي» (٥)، وفي بعض نسخ «التنبيه»: (وقيل: على قولين)، وليست في «الكفاية» وهي أصح الطرق، وتعبير «المنهاج» بالمذهب (٦) لا يدل على ترجيح طريقة قطع ولا خلاف، وفهم من قوله: (ولم يقل: «نكاحها» ولا «تزويجها») أنه لو قال غير اللفظين؛ كقوله: (قبلت النكاح، أو التزويج، أو قبلتها) ..
(١) انظر «المنهاج» (ص ٣٧٤).
(٢) المنهاج (ص ٣٧٤).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤٩٣)، الروضة (٧/ ٣٦).
(٤) المنهاج (ص ٣٧٤).
(٥) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٦) المنهاج (ص ٣٧٤).
٢ ‏/ ٥٢٧