سادسها: دخل في عبارتهما ما لو كان المستشار هو الخاطب استشير في نفسه، قال في «المهمات»: فهل يجب عليه الإخبار بعيوبه أم يستحب، أم لا يجب ولا يستحب؟ فيه نظر.
سابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني: محل جواز ذكر المساوئ: إذا لم تأذن في العقد، فإن أذنت .. فلا، وقد نص عليه الشافعي فقال: ولا يكون لها أن تستشيره وقد أذنت لأحدهما (٣).
٣٥٠٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٤]: (ولو خطب الولي، فقال الزوج: «الحمد لله والصلاة على رسول الله، قَبِلتُ» .. صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قلت الصحيح: لا يستحب) ما صححه من عدم الاستحباب يخالفه قول «أصل الروضة» هنا بعد تصحيحه الصحة: وبه قطع الجماهير، وقالوا: للنكاح خطبتان مسنونتان، إحداهما تتقدم العقد والأخرى تتخلل، وهي: أن يقول الولي: بسم الله والصلاة على رسول الله، أوصيكم بتقوى الله، زوجتك فلانة، ثم يقول الزوج مثل ذلك، ثم يقول: قبلت. انتهى.
فتبع الرافعي على استحباب تخلل الخطبة بزيادة الوصية بالتقوى (٤)، ولذلك قال «الحاوي» [ص ٤٥٤] (وندب تخلل التحميد والصلاة) وصحح السبكي وفاقًا للماوردي: عدم الصحة (٥).
٣٥٠٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٤]: (فإن طال الذكر الفاصل .. لم يصح) فيه أمران:
أحدهما: قال الرافعي: كان يجوز أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة للقبول .. وجب ألَّا تضر إطالته؛ فإنه لا يشعر بالإعراض (٦).
وأجاب عنه السبكي: بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي: الحمد له والصلاة، لا ما زاد.
ثانيهما: لو لم يطل الفاصل لكن كان لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه .. بطل العقد على الأصح
(١) الأذكار (ص ٢٧٠، ٢٧١)، رياض الصالحين (ص ٢٧٩).
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٩٧).
(٣) انظر «الرسالة» (ص ٣١٠).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٤٨٩)، الروضة (٧/ ٣٥).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ١٦٥).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٩).
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٩٧).
(٣) انظر «الرسالة» (ص ٣١٠).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٤٨٩)، الروضة (٧/ ٣٥).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ١٦٥).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٩).
٢ / ٥٢٥