فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]
٣٥٦٢ - قول «التنبيه» [ص ١٥٩]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٥٩]: (ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء) المراد: الذين لهم ولاية حال العقد؛ ولهذا عبر «المنهاج» [ص ٣٧٩] ب (الأولياء المستوين)، لكن كلام الأصحاب يقتضي أن الأبعد لا يكون وليًا مع الأقرب، وحينئذ .. فقوله: (المستوين) زيادة بيان، لا احتراز، وقد يقال: إن الأبعد ولي أيضًا، لكن الأقرب مقدم عليه فيحتاج إلى الاحتراز عنه، فإن قيل: لم لا يجب رضا الأبعد للقرابة وإن لم يكن له الَان حق لما يلحقه من العار؟ قلت: لأن القرابة تنتشر كثيرًا فيشق اعتبارها، ولا ضابط نقف عنده، فقصر على الأقرب.
٣٥٦٣ - قول «التنبيه» [ص ١٥٩]: (فإن زوجها من غير كفء بغير رضاها أو بغير رضا بقية الأولياء .. فالنكاح باطل، وقيل: فيه قولان، أحدهما: أن النكاح باطل، والثاني: أنه صحيح ولها الخيار) فيه أمور:
أحدها: أن الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: بطلان النكاح، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٢).
ثانيها: صورة المسألة: إذا كان الولي مجبرًا، أو كان غير مجبر أذنت له من غير تعيين زوج وجوزناه وهو الأصح، وقد ذكر «المنهاج» التصويرين، إلا أنه في تصوير غير المجبر قال: (برضاها دون رضاهم) (٣)، وقد عرفت أنه يتصور مع رضاها في إذنها من غير تعيين، وقال في تفريع الضعيف فيما إذا كان بغير رضا بقية الأولياء: (ولهم الفسخ) (٤)، وفيما إذا كان بغير رضاها: (وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت) (٥).
(١) التنبيه (ص ١٥٩).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٩)، المنهاج (ص ٣٧٩).
(٣) المنهاج (ص ٣٧٩).
(٤) المنهاج (ص ٣٧٩).
(٥) المنهاج (ص ٣٧٩).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٩)، المنهاج (ص ٣٧٩).
(٣) المنهاج (ص ٣٧٩).
(٤) المنهاج (ص ٣٧٩).
(٥) المنهاج (ص ٣٧٩).
٢ / ٥٥١