والزيادة عنده، وكذا الطبراني، ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» ﴿[١/٨٠/٢) =
[١/٣٢٥/٦٤٥)﴾، وعنه المقدسي.
وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن
حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح» (٢/٢٣٤)، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا
وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل.
(تنبيه): كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»:
«ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما
شكا أصحاب النبي ﷺ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا. فقال:
» استعينوا بالركب«. [قال ابن عجلان - أحد رواته -: وذلك أن يضع مرفقيه
على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله:
«هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (١/١٤٣)، وعنه البيهقي (٢/١١٦ - ١١٧)، والترمذي عن قُتيبة
(٢/٧٧)، والحاكم (١/٢٢٩)، وعنه البيهقي أيضًا عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد
(٢/٣٣٩ - ٣٤٠) عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه
به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في» الفتح «لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم:
» صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهو وهم أيضًا؛ وإنما هو حديث حسن
فقط، ليس صحيحًا، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مرارًا -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان
ابن أبي عَيّاش عن النبي ﷺ نحو هذا. ثم قال:
[١/٣٢٥/٦٤٥)﴾، وعنه المقدسي.
وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن
حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح» (٢/٢٣٤)، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا
وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل.
(تنبيه): كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»:
«ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما
شكا أصحاب النبي ﷺ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا. فقال:
» استعينوا بالركب«. [قال ابن عجلان - أحد رواته -: وذلك أن يضع مرفقيه
على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله:
«هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (١/١٤٣)، وعنه البيهقي (٢/١١٦ - ١١٧)، والترمذي عن قُتيبة
(٢/٧٧)، والحاكم (١/٢٢٩)، وعنه البيهقي أيضًا عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد
(٢/٣٣٩ - ٣٤٠) عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه
به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في» الفتح «لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم:
» صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهو وهم أيضًا؛ وإنما هو حديث حسن
فقط، ليس صحيحًا، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مرارًا -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان
ابن أبي عَيّاش عن النبي ﷺ نحو هذا. ثم قال:
٢ / ٧٥٩