أصل صفة صلاة النبي ﷺ

(١) قال القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/‏٧٥ - ٧٦):
«أراد به كون السجود عدلًا باستواء الاعتماد على الرجلين، والركبتين، واليدين،
والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر. وبهذا يكون ممتثلًا لقوله:»أمرت
بالسجود على سبعة أعظم«. وإذا فرش ذراعيه فَرْشَ الكلب؛ كان الاعتماد عليهما دون
الوجه؛ فيسقط فرض الوجه». انتهى.
قلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصًا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل:
«فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك».
وقد ذكر نحوه ابن دقيق العيد فقال:
«لعل المراد بالاعتدال هنا: وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال
الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه هناك استواء الظهر، والعنق، والمطلوب هنا
ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته؛ فإن التشبه
بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة». انتهى.
والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. اهـ. من «فتح
الباري» (٢/‏٢٤٠) . وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -:
«والعمل عليه عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش
كافتراش السبُع».
(٢) هو من حديث أنس رضي الله عنه.
أخرجه البخاري (٢/‏٢٤٠)، ومسلم (٢/‏٥٣)، وأبو داود (١/‏١٤٣)، والنسائي
(١/‏١٦٧)، والدارمي (١/‏٣٠٣)، والطيالسي (٢٦٦)، وعنه الترمذي (٢/‏٦٦) وصححه،