ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (٣) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (٤)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (٥) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح
= وإسناده حسن.
وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:
عامر الأحول عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٧٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٣٦).
وابن عجلان عند أحمد في «المسند» (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٥/ ٣١٣).
وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).
والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠).
وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨).
والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨).
ومطر الوراق عند النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٨٩).
وحسين المعلم عند الدارمي في «السنن» (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٩٥).
والحديث صحيح.
(١) في المطبوع: «عنه هو»، ولعل الصواب ما في (أ) و(ب) و(ج).
(٢) في المطبوع: «الربح»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: «النهي عن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).
(٥) في (ج): «الأجر».
وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:
عامر الأحول عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٧٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٣٦).
وابن عجلان عند أحمد في «المسند» (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٥/ ٣١٣).
وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).
والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠).
وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨).
والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨).
ومطر الوراق عند النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٨٩).
وحسين المعلم عند الدارمي في «السنن» (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٩٥).
والحديث صحيح.
(١) في المطبوع: «عنه هو»، ولعل الصواب ما في (أ) و(ب) و(ج).
(٢) في المطبوع: «الربح»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: «النهي عن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).
(٥) في (ج): «الأجر».
١ / ٣٧٩