ونقل حنبل عن أحمد في بيع الطعام الموهوب قبل قبضه: لا بأس به ما لم يكن للتجارة، وهذا يدل على أن [الممنوع] (٤) في بيع الطعام قبل قبضه هو الربح والتكسب، ولا فرق في ذلك بين بيعه من بائعه وغيره، وقد نص أحمد على منع بيعه من بائعه حتى يكيله (٥)، واختلف الأصحاب في الإِقالة فيه قبل قبضه (٦)؛ فمنهم من خرجها على الخلاف في كونها بيعًا أو فسخًا، فإن قيل: إنها بيع؛ لم [تصح] (٧)، وإلا؛ صحت، وعن أبي بكر أنه منعها على الروايتين بدون كيل ثانٍ؛ لأنها تجديد ملك.
(١) كذا في (ب)، وفي (أ) و(ج) والمطبوع: «يضمن».
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و(ج) والمطبوع: «يضمن».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «المنع»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في «مسائل ابن منصور» (١/ ٢١٢/ رقم ٤٩) قال: «قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن؛ يُوَلِّي صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا» اهـ.
(٦) في (أ): «القبض».
(٧) في المطبوع و(أ) و(ب): «يصح»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و(ج) والمطبوع: «يضمن».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «المنع»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في «مسائل ابن منصور» (١/ ٢١٢/ رقم ٤٩) قال: «قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن؛ يُوَلِّي صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا» اهـ.
(٦) في (أ): «القبض».
(٧) في المطبوع و(أ) و(ب): «يصح»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
١ / ٣٨٠