وأشار الإِمام أحمد إلى أن (٦) المراد من النهي عن ربح ما لم يُضْمَن (٧)؛ حيث كان مضمونًا على بائعة، فلا يربح فيه مشتريه، وكأنه
(١) في (ج): «وبيع».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب).
(٣) في (أ): «والتميز».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (ج)، وفي المطبوع و(أ) و(ب): «بالغرر».
(٦) في (ب): «أنه»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٣٤) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح»-، والنسائي في «المجتبي» (٧/ ٢٨٨) وفي «السنن الكبرى» -كما في «التحفة» (٦/ ٣٠٥) -، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٥٠٤)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢١٨٨)، والطيالسي في «المسند» (رقم ٢٢٥٧)، وأحمد في «المسند» (١٠/ رقم ٦٦٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٧٨، ٥/ ١٧٦٧)، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٦٠١)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٥/ ٢٦٧)؛ من طريق أيوب السختياني: حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه. . . -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو-: أنّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لا يحلّ سَلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك». لفظ الترمذي وبعضهم اختصره. =
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب).
(٣) في (أ): «والتميز».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (ج)، وفي المطبوع و(أ) و(ب): «بالغرر».
(٦) في (ب): «أنه»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٣٤) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح»-، والنسائي في «المجتبي» (٧/ ٢٨٨) وفي «السنن الكبرى» -كما في «التحفة» (٦/ ٣٠٥) -، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٥٠٤)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢١٨٨)، والطيالسي في «المسند» (رقم ٢٢٥٧)، وأحمد في «المسند» (١٠/ رقم ٦٦٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٧٨، ٥/ ١٧٦٧)، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٦٠١)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٥/ ٢٦٧)؛ من طريق أيوب السختياني: حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه. . . -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو-: أنّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لا يحلّ سَلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك». لفظ الترمذي وبعضهم اختصره. =
١ / ٣٧٨