ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب:
- (أحدها): إذا كان عتق أحد العبدين مرتبًا على الآخر، بأن قال: إن أعتقت سالمًا؛ فغانم حر؛ فإَه يعتق سالم وحده إذا أعتقه (٥)، ولا يقرع؛ لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم (٦) منه ثبوت المشروط بدون شرطه.
(والثانية): إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من الثلث،
(١) في (ب): «منها».
(٢) منهم: المروذي وحنبل والميموني وإسحاق وأبو الحارث ومهنأ، نقلها ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، ثم وجدته يقول (ص ٣٦٧) في هذه المسألة: «قلت: قد نص -أي: أحمد- في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة، نص على ذلك في رواية الميموني وبكر بن محمد عن أبيه وحنبل والمروذي وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنأ».
(٣) في (ج) «يميزا أو يعينا».
(٤) في المطبوع: «يتميز ويتعين».
(٥) في المطبوع: «عتقه».
(٦) في المطبوع: «فيلزمه».
(٢) منهم: المروذي وحنبل والميموني وإسحاق وأبو الحارث ومهنأ، نقلها ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، ثم وجدته يقول (ص ٣٦٧) في هذه المسألة: «قلت: قد نص -أي: أحمد- في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة، نص على ذلك في رواية الميموني وبكر بن محمد عن أبيه وحنبل والمروذي وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنأ».
(٣) في (ج) «يميزا أو يعينا».
(٤) في المطبوع: «يتميز ويتعين».
(٥) في المطبوع: «عتقه».
(٦) في المطبوع: «فيلزمه».
٣ / ٢٥٩