(والثالثة): لو (١) أعتق أمة حاملًا في مرض موته، ولم يتسع الثلث لها ولحملها؛ قالوا: لا يجوز الإقراع؛ لأن الحمل تبع لأمه وجزء منها؛ فلا يجوز إفراده بالعتق دونها، والقرعة قد تفضي إلى ذلك [ولا] (٢) أن تعتق هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث؛ لأن الولد تبع لها، وعتقه ملازم لعتقها؛ فلا يمكن أن يعتق منها شيء ولا يعتق منه مثله؛ فيتعين أن يعتق منها ومن حملها بالحصة.
وذهب [أبو] (٣) علي بن أبي موسى إلى أن الإقراع إنما يدخل حيث كان العتق لمبهم (٤) غير معين وتشاح العبيد فيه، فأما إن كان لمعين؛ فلا إقراع، وكذا إن لم يتشاح فيه العبيد، وحكي عن أبي بكر في «خلافه» ما يوافق ذلك؛ فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ولم يجز الورثة؛ أعتقوا منهم بمقدار الثلث، فإن تشاح العبيد في العتق؛ أقرع بينهم؛ فعتق من وقع عليه سهم الحرية منهم، وكذلك لو دبرهم، ذكره ابن أبي موسى، وذكر هو وأبو
(١) في المطبوع و(ج): «إذا».
(٢) في (ج): «وإلا».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ج): «المبهم».
وانظر في المسألة: «الإنصاف» (٧/ ٤٢٧)، و«المبدع» (٦/ ٣١٦).
(٢) في (ج): «وإلا».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ج): «المبهم».
وانظر في المسألة: «الإنصاف» (٧/ ٤٢٧)، و«المبدع» (٦/ ٣١٦).
٣ / ٢٦٠