قال ابن أبي موسى: [و] (٣) هو يرجع إلى أن حكم الحاكم له تأثير في التحريم. وقيما قاله نظر، بل الظاهر أنه يرجع إلى أن فعل الحاكم حكم؛ فلا يقبل قول الزوج فيما يرفع فعل الحاكم؛ لأن تعليق حكم الحاكم كتعلق حق (٤) الزوج وأولى، وإن لم تكن القرعة من الحاكم؛ رجعت إليه، نص عليه أيضًا؛ لأن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة؛ فكذلك بعدها، إلا أن يتضمن إبطال حق لغيره، ولم يوجد ذلك هنا (٥).
وعن أبي بكر وابن حامد: لا يرجع إليه؛ لأنه متهم في نفي الطلاق عنها؛ فلا يقبل قوله فيه (٦).
- (ومنها): لو رأى رجلان طائرًا، فقال أحدهما: إن كان غرابًا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا؛ ففيه وجهان:
(١) في المطبوع: «إسقاط».
(٢) نقله الخلال عن الميموني، كما في «الطرق الحكمية» (ص ٣٦٣)، وأسهب في نصرته.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: «حكم».
(٥) وبدليل لو أنه عيّنها لما وقع إلا عليها.
(٦) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٤١)، و«الطرق الحكمية» (ص ٣٤٥ - ٣٤٦)، و«المبدع» (٧/ ٣٨٢).
(٢) نقله الخلال عن الميموني، كما في «الطرق الحكمية» (ص ٣٦٣)، وأسهب في نصرته.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: «حكم».
(٥) وبدليل لو أنه عيّنها لما وقع إلا عليها.
(٦) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٤١)، و«الطرق الحكمية» (ص ٣٤٥ - ٣٤٦)، و«المبدع» (٧/ ٣٨٢).
٣ / ٢٢٤