قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت. وهذا اختيار صاحب «المغني» (٣)، والمذهب الأول.
[عليه] (٤)، فلو ذكر أن المطلقة غير من أصابتها القرعة، وأنه يذَكَّر (٥) ذلك؛ لزمه الطلاق فيها، وهل ترجع [إليه] (١) التي وقعت عليها القرعة؟
توقف [فيه] (٦) أحمد مرة، وقال في «رواية الميموني»: إن كانت
= اشتبهت بالمحرمة، فيمتنع عن الاثنتين، وهذا مذهب الشافعية.
وانظر: «الإنصاف» (٩/ ١٤٤)، و«المغني» (٨/ ٤٢٧)، و«المحرر» (٢/ ٦٠)، و«الهداية» (٢/ ٣٩)، و«الكافي» (٨٤٤٢)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٩٧).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (أ): «بالماء».
(٣) انظر المسألة في: «المغني» (٧/ ٣٨٣ - ٣٨٤/ ٦٠٤٥).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: «بذكر».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
وانظر: «الإنصاف» (٩/ ١٤٤)، و«المغني» (٨/ ٤٢٧)، و«المحرر» (٢/ ٦٠)، و«الهداية» (٢/ ٣٩)، و«الكافي» (٨٤٤٢)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٩٧).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (أ): «بالماء».
(٣) انظر المسألة في: «المغني» (٧/ ٣٨٣ - ٣٨٤/ ٦٠٤٥).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: «بذكر».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
٣ / ٢٢٣