والثاني: إنه يقرع بينهما؛ فمن وقعت عليه القرعة؛ طلقت زوجته، كما لو كانا لرجل واحد، وهو اختيار الشيرازي في «الإيضاح» وابن عقيل والحلواني، وفي «الجامع» للقاضي: إنه قياس المذهب.
وعلى الأول، فمن اعتقد خطأ الآخر دونه؛ حل له الوطء، وإن شك وتردد؛ كف عنه وجوبًا عند القاضي وورعًا عند ابن عقيل.
والمنصوص عن أحمد في هذه المسألة: ما رواه [عنه] (٥) ابنه عبد اللَّه: أنه قال: يعتزلان نساءهما حتى يتيقن (٦)؛ فيحتمل أن يكون حكم بوقوع (٧) الطلاق على أحدهما ولكن لم يخرجه (٨) بالقرعة كما رواه
(١) في المطبوع: «يبني».
(٢) في المطبوع: «ولأنه».
(٣) في (ج): «يتيقن».
(٤) منهم ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ٣٥١).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «لوقوع».
(٧) في «مسائل عبد اللَّه» (٣٧٣/ ١٣٦٣): «قال أحمد: يعتزلان نساءهن حتى يتبين».
(٨) في المطبوع: «تخرجه»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) في المطبوع: «ولأنه».
(٣) في (ج): «يتيقن».
(٤) منهم ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ٣٥١).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «لوقوع».
(٧) في «مسائل عبد اللَّه» (٣٧٣/ ١٣٦٣): «قال أحمد: يعتزلان نساءهن حتى يتبين».
(٨) في المطبوع: «تخرجه»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
٣ / ٢٢٥