والظاهر أن أحمد لم يتوقف في الدفع إلا ليتيقن المستحق من غيره، لا لصحة الوصية؛ فإنها ها هنا لمعين في نفس [الأمر] (٢)، وإنما اشتبه علينا لاشتراك الاسمين؛ فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق [إذا رجى انكشاف الحال، وأما مع الإياس من ذلك؛ فيتعين تعيين المستحق] (٦) بالقرعة، قاله بعض أصحابنا (٧) المتقدمين، وهو الحق (٨).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «قال».
(٤) في (ج): «أفيهم».
(٥) في المطبوع: «إليهما شيئًا».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) فى المطبوع و(ج): «الأصحاب».
(٨) قال في «الإنصاف» (٧/ ٢٣١): «فعلى القول بالصحة؛ فقيل: يعينه الورثة، جزم به في»الرعاية الكبرى«، وقيل: يعين بقرعة، قطع به في»القواعد الفقهية«، وهو الصواب». وانظر: «المبدع» (٦/ ٣٣)، و«المغني» (٦/ ٥٤٢ - مع «الشرح الكبير»).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «قال».
(٤) في (ج): «أفيهم».
(٥) في المطبوع: «إليهما شيئًا».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) فى المطبوع و(ج): «الأصحاب».
(٨) قال في «الإنصاف» (٧/ ٢٣١): «فعلى القول بالصحة؛ فقيل: يعينه الورثة، جزم به في»الرعاية الكبرى«، وقيل: يعين بقرعة، قطع به في»القواعد الفقهية«، وهو الصواب». وانظر: «المبدع» (٦/ ٣٣)، و«المغني» (٦/ ٥٤٢ - مع «الشرح الكبير»).
٢ / ٤٢٨