أشهرهما: أنه يسلم إلى المدعي مختوم العنق، ويؤخذ منه كفيل حتى يأتي القاضي الكاتب فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به، [ومتى لم] (٧) يشهدوا على عينه؛ وجب رده إلى الحاكم الذي سلمه، ويكون في ضمان الذي أخذه؛ لأنه أخذه بغير استحقاق.
والوجه الثاني: لا يسلم إلا بالشهادة على عينه.
والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحر قد طابق قول المدعى اسمه ونسبه وصفته، فيبعد الاشتراك في ذلك والعبد والحيوان إنما حصل الاتفاق
(١) في المطبوع: «قاضي بلد».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٣) في (ج): «فالدعي»!! وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: «أن له مشاركًا».
(٥) في المطبوع و(ج): «والصفة والنسب» بتقديم وتأخير.
(٦) في (ج): «وأما».
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وإن»!
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٣) في (ج): «فالدعي»!! وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: «أن له مشاركًا».
(٥) في المطبوع و(ج): «والصفة والنسب» بتقديم وتأخير.
(٦) في (ج): «وأما».
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وإن»!
٢ / ٤٢٩