تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٩٤٠

قال السبكي: وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم، لكن لو كان يعلم عدالتهما، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة .. كفى، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (١).
٢٣٥٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٩]: (وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح) محلهما: أن يموت الشاهد، أو يغيب، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعًا، حكاه في «المطلب» عن جماعة (٢).
٢٣٥٧ - قوله: (فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) (٣) محلهما: إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد، فإن أمره به، فلم يفعل .. لم يرجع جزمًا، وإن أذن له في تركه .. رجع، ذكرهما الروياني في «البحر» (٤).
٢٣٥٨ - قوله: (فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) (٥) عبر في «الروضة» في الأولى بـ (الأصح)، وفي الثانية بـ (الصحيح) (٦).
٢٣٥٩ - قول «التنبيه» [ص ١٠٦]: (فإن شرط ضمانًا فاسدًا في بيع .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح.
٢٣٦٠ - قوله: (فإن قال: «ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه» فألقاه .. لزمه ضمانه) (٧) أطلق الضمان، وشرطه: أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع.
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٨).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٢٦٩).
(٤) بحر المذهب (٨/ ٩٦).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٦٩).
(٦) الروضة (٤/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٠٦).
٢ ‏/ ٨٩