٢٣٤٧ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٨]: (وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل) أعم من قول «المحرر» و «الروضة»: (وللمضمون له) (٢) فإنه يشمل الوارث، ولكنه يدخل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة (٣).
٢٣٤٨ - قولهم: (وإن أبرأ الأصيل .. برئ الكفيل) (٤) لو قالوا: (وإن برئ الأصيل) .. لكان أكثر فائدة؛ لشموله ما إذا برئ الأصيل من غير إبراء، بل بأداء أو حوالة أو اعتياض.
٢٣٤٩ - قولهم: (ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر) (٥) أحسن من قول «المحرر»: (ولو حل على أحدهما بموته) (٦) لإفادة العبارة الأولى الحلول بالموت مطلقًا (٧).
٢٣٥٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٨]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٣٢٣]: (وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) قد يفهم من مطالبته: جواز حبسه، والأصح: خلافه، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٣٢٣]: (ولا حبسه إن حبس)، وهو مشكل؛ لأنه إذا انتفى الحبس .. لا يبقى للمطالبة فائدة؛ فإنه لا يبالي بها لا سيما وقد زاد ابن الرفعة في «المطلب» على ذلك: أنه لا يرسم عليه أيضًا؛ ولذلك صحح السبكي: جواز حبسه، وكذا قال شيخنا في «المهمات»: المتجه عند من أثبت له المطالبة بالخلاص: أن يجوز حبسه عند امتناعه من هذا الحق. انتهى.
ولو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون .. طالب الولي (٨)، فلو اتفق ذلك بعد رشدهما .. فالمتجه: مطالبتهما، وإذن الولي في حالة الحجر يقوم مقام إذنهما، ولم أر من تعرض لذلك، والله أعلم.
٢٣٥١ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٩]: (وللضامن الرجوع [على الأصيل] (٩) إن وُجد إذنه في
(١) المحرر (ص ١٩١).
(٢) المحرر (ص ١٩١)، الروضة (٤/ ٢٦٤).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٥).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٠٦)، و «الحاوي» (ص ٣٢٣)، و «المنهاج» (ص ٢٦٨).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٠٦)، و «الحاوي» (ص ٣٢٣)، و «المنهاج» (ص ٢٦٨).
(٦) المحرر (ص ١٩١).
(٧) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٥).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٦).
(٩) ما بين معقوفين زيادة لازمة من «المنهاج».
(٢) المحرر (ص ١٩١)، الروضة (٤/ ٢٦٤).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٥).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٠٦)، و «الحاوي» (ص ٣٢٣)، و «المنهاج» (ص ٢٦٨).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٠٦)، و «الحاوي» (ص ٣٢٣)، و «المنهاج» (ص ٢٦٨).
(٦) المحرر (ص ١٩١).
(٧) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٥).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٣٠٦).
(٩) ما بين معقوفين زيادة لازمة من «المنهاج».
٢ / ٨٧