ثم اعلم: أن المراد بضمان الأعيان: ضمان ردها، أما ضمان قيمتها لو تلفت .. فالأصح: منعه، والمراد: ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يئبت على المضمون عنه؛ ففي الرافعي في أواخر (الإقرار): لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامنه، فأنكر عمرو .. فلزيد المطالبة في الأصح (٣).
٢٣١٥ - قول «التنبيه» [ص ١٠٦]: (ويصح ضمان الدرك على المنصوص) شرطه: أن يكون بعد قبض البائع الثمن، كما صرح به «المنهاج» و «الحاوي» (٤).
٢٣١٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٦]: (وهو: أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة) فيه أمران:
أحدهما: أنه يرد عليه ضمان الدرك للبائع، وهو: أن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة، وليس في عبارة «الحاوي» تخصيص ذلك بكون الضمان للمشتري، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: (بعد قبض الثمن) (٥).
ثانيهما: أن قوله: (أو ناقصًا) أي: المبيع، فيه نقص عما تشمله عبارة «المحرر» فمانها تشمل:
الصنجة الموزون بها المبيع، فيضمن نقصها للمشتري.
والموزون بها الثمن، فيضمن نقصها للبائع.
وكذا يتناول الصورتين قول «الحاوي» [ص ٣٢٠]: (ونقصان الصنجة) وصور الرافعي الصورة
(١) المحرر (ص ١٨٩)، فتح العزيز (٥/ ١٤٩)، الحاوي (ص ٣٢٠)، الروضة (٤/ ٢٤٤).
(٢) الحاوي (ص ٣٢٢).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٣٦٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٢٠).
(٢) الحاوي (ص ٣٢٢).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٣٦٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٢٠).
٢ / ٧٨