وظاهر قول «التنبيه» [ص ١٠٤]: (فهو مشترك بينهما) أي: كما كان، وصرح به «المنهاج» فيما إذا تعاونا على إعادته بنقضه، ثم قال: (ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة .. جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) (٦).
واعترض عليه: بأنه إن كان التصوير في الإعادة بالنقض المشترك .. فشرطه: أن يجعل له الزيادة من النقض في الحال، فإن شرطه بعد البناء .. لم يصح؛ لأن الأعيان لا تؤجل، قاله الإمام (٧)، وفيه بحث للرافعي، وهو تخريجه على الخلاف فيما لو شرط للمرضعة جزءًا من الرقيق المرتضع في الحال (٨)، ووافقه ابن الرفعة إذا ورد بصيغة الإجارة دون ما إذا ورد بصيغة الجعالة؛ لأن المحذور في الإجارة العمل في خالص ملكه.
ورده السبكي: بأن الإمام علل بأن الأعيان لا تؤجل، وهو لازم في الجعالة لزومه في الإجارة، هذا كله إن صورت بالإعادة بالمشترك، فإن صورت بالإعادة بآلة أحدهما .. خرج على قولي الجمع بين بيع وإجارة.
٢٢٩١ - قول «الحاوي» [ص ٣١٦]: (وإن ادعى على اثنين ملكًا، وصدّق واحد وصالح ..
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٠٤).
(٢) المهذب (١/ ٣٣٦).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٩٥).
(٤) المحرر (ص ١٨٥)، المنهاج (ص ٢٦٣)، الروضة (٤/ ٢١٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١١٢).
(٦) المنهاج (ص ٢٦٣).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٩٠).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١١١).
(٢) المهذب (١/ ٣٣٦).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٩٥).
(٤) المحرر (ص ١٨٥)، المنهاج (ص ٢٦٣)، الروضة (٤/ ٢١٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١١٢).
(٦) المنهاج (ص ٢٦٣).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٩٠).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١١١).
٢ / ٦٥