أحدها: أنه لا يخفى أن لفظ (الرجل) لا مفهوم له في ذلك؛ فالمرأة والخنثى كذلك.
ثانيها: أنه لم يذكر للعلو الذي اعتبره ضابطًا، وضبط ذلك «المنهاج» بقوله [ص ٢٦٠، ٢٦١]: (بحيث يمر تحته - أي: الماشي - منتصبًا. وإن كان ممر الفرسان والقوافل .. فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة) وهو معنى قول «الحاوي» عطفًا على الممتنع [ص ٣١٥]: (وضار بالمار منتصبًا والمحمل مع الكنيسة إن وسع) (١)، واعتبر الماوردي في غير ممر الفرسان مع إمكان مرور الماشي منتصبًا: أن يسعه وفوق رأسه الحمولة العالية (٢)، ومال إليه في «المطلب».
ثالثها: ظاهره أنه لا يعتبر انتفاء ضرر المارة إلا من جهة عدم العلو خاصة، وليس كذلك، فمقتضى لفظ الشافعي والأكثرين أن يشترط أيضًا: ألَّا يُظْلِم الموضع (٣)، وصرح به منصور التميمي، وقيل: لا أثر لذلك، وقيل: إن مهنعه ألبتة .. منع، وإلا .. فلا، وهذا وارد على «المنهاج» و «الحاوي» أيضًا.
رابعها: يستثنى من عبارتهم جميعًا: الذمي، فيمنع من إشراع الجناح إلى شارع نافذ وإن جاز له استطراقه؛ لأنه كإعلاء البناء، صححه في «الروضة» وقال: إنه من المهمات المستفادة (٤)، قلت: وأفتيت بمنعه من البروز ببنائه في البحر على المسلمين قياسًا على منع الإعلاء والجناح، ولم أره منقولًا.
٢٢٧٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٦١]: (ويحرم الصلح على إشراع الجناح، وأن يبني في الطريق دَكَّةً، أو يغرس شجرة) لا يتخيل في قوله: (وأن يبني) أنه معطوف على (إشراع) فإنه لا يلزم منه تحريم أصل البناء، والحكم تحريمه، فهو معطوف على (الصلح) معمول لـ (يحرم) أي: يحرم الصلح وبناء دكة، وأوضح من ذلك قول «الحاوي» [ص ٣١٥]: (ولا يتصرف في الشارع بغرس، وبناء دكة)، ويشكل على ذلك: أنه يجوز غرس الشجر في المسجد مع الكراهة، كما في «الروضة» من زيادته في آخر شروط الصلاة (٥).
(١) الكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد، انظر «مغني المحتاج» (١/ ٤٦٤).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٧٧)،
(٣) انظر «الأم» (٣/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٤) الروضة (٤/ ٢٠٦).
(٥) الروضة (١/ ٢٩٧).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٧٧)،
(٣) انظر «الأم» (٣/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٤) الروضة (٤/ ٢٠٦).
(٥) الروضة (١/ ٢٩٧).
٢ / ٥٧