وقال شيخنا الإسنوي: كلامه يقتضي أنه لا فرق في الصحة بين أن يقر ظاهرًا أو باطنًا، وهو في الظاهر مسلم، وأما في الباطن: فلم يصرح الرافعي ولا «المصنف» بحكمه في شيء من كتبهما، حتى في «المحرر»، وصرح بها الإمام، واقتضى كلامه: أنه كشراء المغصوب، وهو واضح. انتهى (١).
ثم محل الصحة: ما إذا كان المُدَّعى عينًا، فإن كان دينًا .. فهو بيع الدين لغير من هو عليه، وقد تقدم في «المنهاج» أن الأظهر: بطلانه (٢)، وصحح في «الروضة» من زوائده: صحته، وقد تقدم (٣).
وقول «المنهاج» في هذه الصورة: (وكأنه اشتراه) قال شيخنا ابن النقيب: إنه أحسن من قوله في «الروضة»: (كما اشتراه) فإنه شراء حقيقة، فلا معنى للتشبيه (٤).
قلت: التشبيه موجود في العبارتين معًا، والمراد: كما لو اشتراه بلفظ الشراء لا بلفظ الصلح، والله أعلم.
٢٢٦٦ - قول «التنبيه» [ص ١٠٤]: (فإن قال: «هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي» .. جاز) محله: ما إذا كان قادرًا على انتزاعه لأنه مغصوب؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٢٦٠]: (فهو شراء مغصوب، فيفَرَّقُ بين قدرته على انتزاعه وعدمها) وهو معنى قول «التنبيه» عقبه [ص ١٠٤]: (فإن سلم له .. انبرم، وإن لم يسلم .. رجع فيما دفع) أي: إن سلم له بقبضه من غاصبه .. انبرم؛ أي: لزم، وإن لم يسلم لعجزه عن قبضه .. رجع فيما دفع إن اختار فسخ العقد، ولكنها عبارة غير مفصحة عن المقصود.
وقد أورد شيخنا الإسنوي وغيره على «التنبيه»: أن عبارته تتناول ما إذا كان دينا مع أنه باطل
(١) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٥٧)، و «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٢) المنهاج (ص ٢٢٥).
(٣) الروضة (٣/ ٥١٤).
(٤) السراج على نكت المنهاج (٣/ ٢٦٨)، وانظر الروضة (٤/ ٢٠٠).
(٢) المنهاج (ص ٢٢٥).
(٣) الروضة (٣/ ٥١٤).
(٤) السراج على نكت المنهاج (٣/ ٢٦٨)، وانظر الروضة (٤/ ٢٠٠).
٢ / ٥٥