٧٦ - قول «المنهاج» [ص ٧١]: (ودنانير)، وقول «الحاوي» [ص ١٣١]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيرًا في المعاملة، وإلا .. فيحرم (٣)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير «المنهاج» فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في «الروضة» بالصحيح (٤).
٧٧ - قول «الحاوي» [ص ١٣١]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعًا بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولًا.
٧٨ - قولهما -والعبارة لـ «المنهاج»-: (ومن تيقن طهرًا أو حدثًا وشك في ضده .. عمل بيقينه) (٥) ووافقهما «الحاوي» على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال: (إنه يرفع بالظن لا بالشك) (٦) وتبع في ذلك الرافعي (٧)، وهو غلط معدود من أفراده.
قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره).
وقال في «المهمات» عن «الشامل»: (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعًا؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.
فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.
قال في «الدقائق»: (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح) (٨).
٧٩ - قولهما -والعبارة لـ «المنهاج»-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في
(١) التحقيق (ص ٨١).
(٢) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ نصبًا. انظر «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (٣/ ١٢١).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ١٤٥، ١٤٦).
(٤) المنهاج (ص ٧١)، الروضة (١/ ٨٠).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٧)، و«المنهاج» (ص ٧١).
(٦) الحاوي (ص ١٣٠).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٧٠).
(٨) الدقائق (ص ٣٣).
(٢) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ نصبًا. انظر «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (٣/ ١٢١).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ١٤٥، ١٤٦).
(٤) المنهاج (ص ٧١)، الروضة (١/ ٨٠).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٧)، و«المنهاج» (ص ٧١).
(٦) الحاوي (ص ١٣٠).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٧٠).
(٨) الدقائق (ص ٣٣).
١ / ٩٣