تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٨٧

ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.
وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (١).
وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في «المنهاج» و«الحاوي» (٢)، لكن تعبير «المنهاج» فيه بالأصح يخالف تعبيره في «الروضة» بالصحيح (٣)، ومقتضى إطلاق «التنبيه»: تحريم المس، والحمل على الصبي أيضًا، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في «المنهاج» و«الحاوي» (٤).
وقال في «المهمات»: (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (٥)، وهو ظاهر) انتهى.
ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.
٧٥ - قول «المنهاج» [ص ٧١، و«الحاوي» [ص ١٣١]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (٦).
قال النووي: (وهو منكر) (٧).
بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (٨)، ونقله صاحب «البحر» عن الأصحاب (٩)، وقال في «شرح المهذب»: (إنه لا خلاف فيه) (١٠).
واعترضه في «المهمات» بموافقة الشاشي في «الحلية» للرافعي في ذلك (١١)، ومقتضى عبارة «الروضة» و«شرح المهذب»: الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (١٢)،

(١) في حاشية (أ): (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها).
(٢) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١).
(٣) الروضة (١/ ٨٠).
(٤) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١).
(٥) في «المهمات» (٢/ ٢٤٢)، و«مغني المحتاج» (١/ ٧٣): (منع منه جزمًا).
(٦) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٧٦).
(٧) انظر «الروضة» (١/ ٨٠).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ١٤٦).
(٩) بحر المذهب (١/ ١٣٦).
(١٠) المجموع (٢/ ٨٧).
(١١) حلية العلماء (١/ ٩٤).
(١٢) الروضة (١/ ٨٠)، المجموع (٢/ ٨٧).

١ ‏/ ٩٢