باب الوضوء — الصفحة ٩٩

بابُ الوضوء
١١١ - قول «التنبيه» [ص ١٥]: (نوى رفع الحدث) أُورِد عليه أمور:
أحدها: أن الأصح: أن دائم الحدث لا يكفيه الاقتصار على نية رفع الحدث، أورده في «التصحيح» (١)، وقد يقال: هذا مفهوم من قوله في المتيمم: (وينوي استباحة الصلاة) (٢)، وهذا لا يرد على «المنهاج» و«الحاوي» لتصريحهما بالمسألة بعد ذلك (٣).
ثانيها: قال في «الكفاية»: (شمل كلامه ما لو اجتمع الحدثان أكبر والأصغر وقلنا بعدم الاندراج، والذي أورده الماوردي أنه لا يجزئ عن واحد منهما) (٤).
قال النشائي في «نكته»: (وصححه النووي في «التحقيق»، فكان حقه استدراكه) (٥).
قلت: هذا استدراك على وجه ضعيف، وليس موضوع التصحيح ذلك.
ثالثها: أنه يقتضي أنه لو نوى رفع الحدث أكبر .. لا يجزئه، والأصح: الإجزاء، كذا صححه في «الكفاية» تبعًا للماوردي (٦)، لكن صحح صاحب «البيان»: عدم الصحة (٧)، والمتجه: الفرق بين العامد والغالط، كما قاله المحب الطبري، وهو الموافق لقولهم: إن نوى غير ما عليه .. صح مع الغلط لا مع العمد، وقد تورد هذه على «الحاوي»، وقد يُدّعى دخولها في قوله: (أو غيرها غلطًا) (٨)، وقد يقال: تصحيح «الكفاية» لا ينافي كلام الشيخ؛ فإن تقييد الحدث بالأكبر لا ينافي إطلاقه.
رابعها: أنه يخرج ما لو نوى من عليه أحداث رفع أحدها، والأصح: صحته؛ ولذلك عدل في «المنهاج» عن عبارة «المحرر» (٩)، وهي مثل عبارة الشيخ إلى قوله: (رفع حدث) بالتنكير؛ ليتناول هذه الصورة كما نبه عليه في «الدقائق» (١٠)، وهو متناول للصورة قبلها، فلا ترد عليه إن وافق على تصحيح «الكفاية»، وإلا .. وردت عليه، وقد يقال: من نوى حديثًا معينًا .. فقد نوى

(١) تصحيح التنبيه (١/ ٧٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٠).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ١٢٤)، و«المنهاج» (ص ٧٣).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٩٤).
(٥) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٥)، وانظر «التحقيق» (ص ٥٤).
(٦) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٩٤).
(٧) البيان (١/ ١٠٣).
(٨) انظر «الحاوي» (ص ١٢٣).
(٩) المنهاج (ص ٧٣)، المحرر (ص ١١).
(١٠) الدقائق (ص ٣٣).

١ ‏/ ١٠٤