باب دخول مكة — الصفحة ٥٨٦

باب دخول مكّة
١٤٤٨ - كذا بوب في «المنهاج» من زيادته على «المحرر» (١)، وتبويب «التنبيه» (باب صفة الحج) أولى (٢)، لعمومه دخول مكة وغيره من صفة الحج.
١٤٤٩ - قول «الحاوي» [ص ٢٤٤]: (إن الغسل لدخول مكة بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة، كما في «شرح المهذب» وغيره (٣)، وقد ذكر «المنهاج» ذلك بقوله [ص ١٩٧]: (وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى).
واعلم: أنها هي أيضًا طريق الشام ومصر والمغرب وغيرها، وقد أعاد «المنهاج» ذكر الغسل هنا؛ لبيان موضعه لا لأصل مشروعيته؛ فإنه قدم ذكره، وقوله في «التوشيح»: (ليس فيه تصريح باستحبابه لكل داخل) مردود؛ فقد صرح به في الباب قبله بقوله: (ولدخول مكة) (٤).
١٤٥٠ - قول «المنهاج» [ص ١٩٧]: (ويدخلها من ثنية كَدَاءٍ) أي: داخلها من طريق المدينة ونحوها، كذا في «المحرر» (٥)، وحكاه الرافعي في «الشرح» عن الأصحاب، وأنهم قالوا: إن الآتي من غير تلك الطريق لا يؤمر أن يدور ليدخل منها، وأن دخوله عليه الصلاة والسلام منها كان اتفاقيًا؛ لكونها على طريقه، لكن صحح النووي: استحباب الدخول منها لكل آت من كل جهة (٦)، وهو مقتضى إطلاق «التنبيه» و «الحاوي» (٧)، قال السبكى: وهو الحق، ومنع الشيخ أبو محمد كونها على طريقه، بل عدل إليها قصدًا، والمشاهدة تشهد له، وزاد «التنبيه» و «الحاوي»: أنه يخرج من ثنية كُدَى - بضم الكاف والقصر - وهي أسفل مكة، والمعنى فيه: الذهاب من طريق والرجوع في أخرى، كالعيد وسائر العبادات؛ ليشهد له الطريقان، ذكره النووي في «رياض الصالحين» (٨)، واختصت العُلْيا بالدخول؛ لكون الداخل يقصد موضعًا عالي المقدار، والخارج عكسه، ذكره في «المهمات»، وأيضًا: فإن إبراهيم عليه السلام حين قال: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ كان على كَدَاءٍ الممدود، كما روي عن ابن

(١) المنهاج (ص ١٩٧).
(٢) التنبيه (ص ٧٥).
(٣) المجموع (٨/ ٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ١٩٥).
(٥) المحرر (ص ١٢٥).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٣٨٥)، و «الروضة» (٣/ ٧٥).
(٧) التنبيه (ص ٧٥)، الحاوي (ص ٢٤٥).
(٨) رياض الصالحين (ص ١٥٤).

١ ‏/ ٥٩١