باب المواقيت — الصفحة ٥٧٢

بابُ المواقيت
١٤٠١ - قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة) (١) أي: وما تخللها من الأيام التسعة، وقد أفصح عن ذلك «الحاوي» بقوله [ص ٢٣٩]: (ووقته للحج: من شوال إلى صبح النحر) وعبارة الشافعي: وتسع من ذي الحجة (٢).
واعترضه ابن داوود: بأنه إن أراد: الأيام .. فليقل: وتسعة، أو الليالي .. فهي عشر.
وأجاب الأصحاب: بأن المراد: الأيام والليالي جميعًا، وغُلِّب التأنيث في العدد، قاله الرافعي (٣)، وليس فيه جواب عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن: الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود، فمع حذفه .. يجوز الأمران، ذكره في «المهمات»، والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة، والله أعلم.
١٤٠٢ - قولهم: (فلو أحرم به في غير وقته .. انعقد عمرة) (٤) محله: ما إذا كان حلالًا، فإن أحرم بعمرة، ثم بحج في غير أشهره .. لم ينعقد عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل في العمرة، ذكره القاضي أبو الطيب، وهو واضح.
١٤٠٣ - قول «المنهاج» [ص ١٩٣]: (على الصحيح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة «الروضة» تقتضي أنه قولان، وأن مقابل المرجح قوي؛ لقطع بعضهم به، ومقتضى ذلك التعبير بالأظهر، وعبر في «الروضة» بالمذهب؛ للطرق في المسألة (٥).
١٤٠٤ - قولهما: (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) (٦) يستثنى منه: الحاج إذا تحلل التحللين، وعكف بمنى للرمي؛ فإن عمرته لا تنعقد، وقد ذكره «الحاوي» بقوله [ص ٢٣٩]: (لا للحاج بمنى)، وأجاب عنه النشائي وغيره: بأن الكلام في قابلية الزمان، والمنع فيما ذكر للتلبس بعبادة أخرى، هالا .. لورد على قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة): المعتمر بعد الطواف (٧).
١٤٠٥ - قول «التنبيه» فيمن أهله في الحرم [ص ٧١]: (ميقاته موضعه) محله: في الحاج ولو
(١) انظر «التنبيه» (ص ٧٠)، و «المنهاج» (ص ١٩٣).
(٢) انظر «مختصر المزني» (ص ٦٣).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٣٢٧).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٧٠)، و «الحاوي» (ص ٢٣٩)، و «المنهاج» (ص ١٩٣).
(٥) الروضة (٣/ ٥٩).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٧٠)، و «المنهاج» (ص ١٩٣).
(٧) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٦٤).
١ ‏/ ٥٧٧