١٤٣٢ - قول «الحاوي» [ص ٢٤٤]: (بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة.
واعلم: أن استحباب هذا الغسل لا يختص بالمُحْرِم، بل هو مستحب للحلال أيضًا، كما نقله الشافعي في «الأم» عن فعله عليه الصلاة والسلام عام الفتح (٢)، وكذا يستحب لدخول المدينة أيضًا، كما في كتاب «الأقسام والخصال» لأبي بكر الخفاف، وفيه: أنه يستحب لدخول الحرم أيضًا.
١٤٣٣ - قول «الحاوي» [ص ٢٤٤]: (ومزدلفة) أي: غداة النحر، كما صرح به «المنهاج» (٣).
١٤٣٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٠]: (والغسل للرمي) أي: أيام التشريق، كما صرح به «المنهاج» و «الحاوي» (٤)، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر، وجزم الخفاف في «الخصال» باستحبابه، وهو غريب، وإنما يستحب في أيام التشريق الثلاثة إن لم يتعجل، فإن تعجل .. ففي اثنين فقط.
١٤٣٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٠]: (والغسل للطواف) أي: طواف الركن، كما قيده في «الكفاية»، وهو قول قديم، وجزم به النووي في «مناسكه» (٥)، لكن الصحيح (٦): المنع؛ ولذلك لم يذكره «المنهاج» و «الحاوي»، وجزم النووي في «مناسكه» أيضًا باستحبابه لطواف الوداع (٧)، وأجرى القاضي أبو الطيب القول القديم في طواف القدوم أيضًا.
١٤٣٦ - قول «المنهاج» [ص ١٩٦]: (وأن يُطَيِّب بدنه للإحرام، وكذا ثوبه في الأصح) تبع فيه «المحرر» (٨)، وهو ظاهر قول «التنبيه» [ص ٧١]: (وتطيب) وقول «الحاوي» [ص ٢٤٤]: (والتطيب)، لكن الذي في «الروضة» وأصلها حكاية الخلاف في الثوب في الجواز، وتصيم الجواز، وتوجيه المنع: بأنه ينزع، ثم يلبس، فلبسه ثانيًا حرام (٩)، فليحترز من ذلك على الوجه
(١) انظر «الحاوي الكبير» (٤/ ١٣٠).
(٢) الأم (٢/ ١٦٩).
(٣) المنهاج (ص ١٩٦).
(٤) الحاوي (ص ٢٤٤)، المنهاج (ص ١٩٦).
(٥) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).
(٦) في (أ)، و(ج): (الجديد).
(٧) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).
(٨) المحرر (ص ١٢٤).
(٩) الروضة (٣/ ٧١).
(٢) الأم (٢/ ١٦٩).
(٣) المنهاج (ص ١٩٦).
(٤) الحاوي (ص ٢٤٤)، المنهاج (ص ١٩٦).
(٥) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).
(٦) في (أ)، و(ج): (الجديد).
(٧) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).
(٨) المحرر (ص ١٢٤).
(٩) الروضة (٣/ ٧١).
١ / ٥٨٧