ثانيهما: محل ذلك: في غير التلبية الأولى، فيستحب في الأولى التي عند الإحرام تسمية ما أحرم به، حكاه في «شرح المهذب» عن الشيخ أبي محمد، وجزم به ابن الصلاح في «المناسك» والنووي في «الأذكار»، وصوبه السبكي (١)، قال في «المهمات»: لكن في «التقريب» عن النص في «الإملاء» وغيره: أنه لا يستحب التعيين في التلبية الأولى أيضًا، فثبت أن الصواب: هو الإطلاق. انتهى.
واعلم: أنهم عللوا كونه لا يذكر ما أحرم به في تلبيته: بأن إخفاء العبادة أفضل، قال في «المهمات»: وهو تعليل عجيب؛ فإن الحج والعمرة من العبادات التي لا يتأتى فيها الإخفاء، سلمنا، لكن إظهار العبادة الواجبة أفضل، فينبغي التفرقة.
١٤٢٩ - قول «الحاوي» [ص ٢٤٤]: (والسنة الغسل للإحرام ولو في الحيض) كذا النفاس، فلو لم يذكر هذه الزيادة كما في «التنبيه» و «المنهاج» .. لكان أبعد من الإيهام، ومقتضى إطلاقهم استحبابه للمجنون والصبي غير المميز، قال في «المهمات»: وهو صحيح.
١٤٣٠ - قول «التنبيه» [ص ٧١]: (فإن لم يجد الماء .. تيمم) كذا لو امتنع استعماله لمرض أو احتاج إليه لعطش، فلو قال: (فإن عجز) كما في «المنهاج» و «الحاوي» (٢) .. لكان أحسن، فإن وجد بحض ما يكفيه .. توضأ، حكاه الرافعي عن «التهذيب»، وأقره (٣)، واعترضه النووي، فقال: إن أراد: يتوضأ، ثم يتيمم .. فحسن، وإن أراد: الاقتصار على الوضوء .. فليس بجيد؛ لأن المطلوب الغسل، فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. انتهى (٤).
ونص الشافعي يقتضي الاقتصار على الوضوء؛ حيث قال: (فإن لم يجد ماء يكفيه للغسل .. توضأ، فإن لم يجد ماء بحالٍ .. تيمم) فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء، حكاه المحاملي والماوردي (٥).
١٤٣١ - قولهم: (ولدخول مكة) (٦) يستثنى منه: ما إذا خرج من مكة، فأحرم بالعمرة من التنعيم، واغتسل لإحرامه، ثم أراد دخول مكة .. فلا يغتسل، بخلاف ما إذا أحرم من مكان
(١) المجموع (٧/ ٢٠٤)، الأذكار (ص ١٥٣).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٤)، المنهاج (ص ١٩٥).
(٣) التهذيب (١/ ٣٨١، ٣٨٢)، وانظر «فتح العزيز» (٣/ ٣٧٦).
(٤) انظر «الروضة» (٣/ ٦٩).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٢٢٣).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٠)، و «الحاوي» (ص ٢٤٤)، و «المنهاج» (ص ١٩٥).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٤)، المنهاج (ص ١٩٥).
(٣) التهذيب (١/ ٣٨١، ٣٨٢)، وانظر «فتح العزيز» (٣/ ٣٧٦).
(٤) انظر «الروضة» (٣/ ٦٩).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٢٢٣).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٠)، و «الحاوي» (ص ٢٤٤)، و «المنهاج» (ص ١٩٥).
١ / ٥٨٦