أحدها: يخرج نفسه ويسجد.
والثاني: يتبعه في السجود بعد السلام.
والثالث: لا يسلم إذا سلم الإمام، بل يصبر، فإذا سجد .. سجد معه ثم سلم.
قلت؛ والظاهر وجه رابع، وهو: أنَّه إذا سلم الإمام .. سجد هو منفردًا قبل السلام، وهو مقتضى قولهم -والعبارة لـ«التنبيه» -: (وإن ترك الإمام .. سجد المأموم) (١).
ويرد على «المنهاج» في تعبيره بالجديد: أن هذا القول هو المنصوص عليه في القديم أيضًا، كما حكاه الشيخ أَبو حامد وصاحب «جمع الجوامع»، والقولان المقابلان له:
أحدهما: إن سها بزيادة .. فبعد السلام، أو بنقص .. فقبله، وهو محكي عن اختلاف الحديث، وهو من الجديد.
والآخر: التخيير بينهما، وليس في القديم أيضًا، كما قاله شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني أبقاه الله تعالى، والمصنِّف تابع للرافعي؛ فإنه قال: إن الأول هو الجديد، وإن مقابليه قديمان، ثم هذا الخلاف في الإجزاء على المذهب، وقيل: في الأفضل، هذه عبارة «الروضة» (٢)، لكن قال الماوردي: إنه لا خلاف بين الفقهاء أنَّه يجوز قبل السلام وبعده، وإنَّما الخلاف في الأَوْلَى (٣)، وقال في «التتمة»: من قال بأنه قبله .. لم يصححه بعده، بخلاف العكس.
٦٢٤ - قول «التنبيه» [ص ٣٧]: (فإن لم يسجد حتَّى سلم ولم يطل الفصل .. سجد) محله: إذا كان ناسيا، فلو سلم عامدًا عالمًا بالسهو .. لم يسجد، وقد صرح بذلك «المنهاج» بقوله [ص ١١٢]: (فإن سلم عمدًا .. فات في الأصح) وكان ينبغي أن يقول أيضًا: (عالمًا بالسهو)، وهما مفهومان من قول «الحاوي» [ص ١٦٩]: (وإن تذكر عقيبه وأراد أن يسجد .. سجد).
٦٢٥ - قول «المنهاج» [ص ١١٢]: (وإذا سجد .. صار عائدًا إلى الصلاة في الأصح) مقابله: أنَّه لا يصير عائدًا؛ لأن التحلل حصل بالسلام، وصححه صاحب «التهذيب» (٤)، وفي «النهاية» وجه ثالث: أنَّه يسلم مرة أخرى، ولا يعتد بذلك السلام (٥)، قال السبكي: والقياس: إما هذا
(١) انظر «التنبيه» (ص ٣٧)، و«الحاوي» (ص ١٧٠)، و«المنهاج» (ص ١١٢).
(٢) الروضة (١/ ٣١٥، ٣١٦)، وانظر «فتح العزيز» (٢/ ٩٨).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ٢١٤).
(٤) التهذيب (٢/ ١٩٥).
(٥) نهاية المطلب (٢/ ٢٤٢).
(٢) الروضة (١/ ٣١٥، ٣١٦)، وانظر «فتح العزيز» (٢/ ٩٨).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ٢١٤).
(٤) التهذيب (٢/ ١٩٥).
(٥) نهاية المطلب (٢/ ٢٤٢).
١ / ٣٠٥