٦١٥ - قول «التنبيه» [ص ٣٦]: (إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة .. بنى على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما بقي ويسجد للسهو) يستثنى من السجود للسهو: ما إذا زال الشك قبل فعل ما منه بد بتقدير، وقد صرح بذلك «الحاوي» بقوله [ص ١٧٠]: (ويسجد وإن زال الشك إن فعل ما منه بد بتقدير) و«المنهاج» وقال [ص ١١١]: (مثاله: شك في الثالثة: أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها .. لم يسجد، أو في الرابعة .. سجد).
واعترض عليه: بأنه بعد فرضها ثالثة كيف يشك أثالثة هي أم رابعة؟ فكان ينبغي أن يقول: (شك في ركعة)، وكذا قوله: (أو في الرابعة) كان ينبغي أن يقول: (أو في التي بعدها) إذ من الجائز أن يتذكر أنَّها خامسة .. فلا يحسن فرضها رابعة.
٦١٦ - قول «التنبيه» [ص ٣٦]: (وكذلك إذا شك في فرض من فروضها .. بنى الأمر على اليقين، وهو أنَّه لم يفعل، فيأتي به ويسجد للسهو) استثنى في «الكفاية»: النية والتكبير، ولا حاجة إليه؛ لقوله أولًا: (وهو في الصلاة) ومن شك في النية أو التكبير .. فليس في صلاة، ولو شك في السلام .. أتى به ولا سجود، قاله البغوي في «فتاويه»، وعلله: بفوات محله، قال في «الكفاية»: فإن قيل: أفهم بقوله: (فرض) أنَّه لو شك في سنة؛ كالتشهد الأول ونحوه .. لا يكون الحكم كذلك.
قلت: المأمور به في الفرض شيئان، وفي السنة أحدهما؛ فإنه إن شك فيه في محله .. أتى به ولا سجود، أو بعد فواته .. سجد ولم يأت به. انتهى.
قال النشائي: ولا يخفى على المتأمل قوة الإيراد وضعف الجواب (٢).
وقد سلم من ذلك «الحاوي» بقوله [ص ١٦٩]: (والمشكوك كالمعدوم).
٦١٧ - قول «المنهاج» [ص ١١١]: (ولو شك بعد السلام في ترك فرض .. لم يؤثر) مثل قول «الحاوي» [ص ١٦٩]: (لا الركن بعد السلام) ويستثنى من ذلك: النية، فإذا شك فيها بعد السلام .. بطلت صلاته، كما في «المهمات» عن «فتاوى البغوي»، وقول «المنهاج» [ص ١١١]: (على المشهور) ترجيح لطريقة الخلاف، وفي «الروضة»: على المذهب (٣)، وهو
(١) انظر «المنهاج» (ص ١١١).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٣٢).
(٣) الروضة (١/ ٣١٦).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٣٢).
(٣) الروضة (١/ ٣١٦).
١ / ٣٠٢