٥٨٧ - قول «التنبيه» [ص ٣٦]: (وإن أكل عامدًا .. بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا .. لم تبطل) فيه أمران:
أحدهما: محل عدم البطلان في النسيان: إذا قل الأكل، فإن كثر .. فالأصح: البطلان، وكذا في الصوم عند الرافعي (١)، لكن خالفه النووي فصحح: عدم بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا (٢)، وكأنَّ الفرق: أن للصلاة نظامًا يختل بالأكل، بخلاف الصوم؛ فإنه ليس بعبادة ذات نظام، وإنما هو انفكاك عن أمور معروفة، ومنع بعض شارحي «الوسيط» هذا الفرق، وقال: الصوم أيضًا ذو نظام، وهو: الإمساك من أول اليوم إلى آخره ينخرم بالأكل والشرب، قال في «المطلب»: ويقوي هذا تسوية الفوراني بين الوجهين في الصوم والصلاة، ولم يَبْنِ الصوم على الصلاة كما فعل غيره.
ثانيهما: كذلك العامد إذا جهل التحريم.
وقد سلم «المنهاج» من الأمرين، فقال [ص ١٠٨]: (وتبطل بقليل الأكل. قلت: إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه) ولا بد من تقييد جاهل التحريم بكونه قريب الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، فقد ذكره الرافعي في نظير المسألة، وهو: الأكل في الصوم جاهلًا بتحريمه (٣)، وصرح به في «الكفاية» هنا.
ويرد على عبارتهما: أن الشرب في ذلك كالأكل، وكأنهما تركاه لوضوحه، وسلم «الحاوي» من هذه الإيرادات كلها؛ لقوله في مبطلات الصلاة [ص ١٦٨]: (وبالمفطر) لكن يرد عليه على طريقة النووي: أن الأكل الكثير ناسيًا لا يفطر مع إبطاله الصلاة، وجوابه: أنه أحال المسألة على الصيام، وقد ذكر هناك تبعًا للرافعي أن الأكل الكثير ناسيًا يفطر.
٥٨٨ - قول «المنهاج» [ص ١٠٨]: (فلو كان بفمه سُكَّرَةٌ فبلع ذَوْبَهَا .. بطلت في الأصح) لا يرد على ذلك: أن الأصح في (الأيمان): أنه ليس أكلًا؛ لبنائها على العرف، وقد دخلت هذه الصورة في قول «الحاوي» [ص ١٦٨]: (وبالمفطر).
٥٨٩ - قول «المنهاج» [ص ١٠٩]: (ويسن للمصلي إلى جدار، أو سارية، أو عصًا مغروزة،
(١) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٤٧).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٣٣٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٠٣).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٣٣٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٠٣).
١ / ٢٩٠