تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٧٦

والحجامة) كذا صحح النووي في» الروضة «و»المنهاج «أنها كالبثرات (١)، أي: فيعفى عنها مع القلة، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين، وفي الرافعي: إنه قضية كلام الأكثرين (٢)، والأولى في» المحرر «و»الشرحين «: أنه إن دام مثله غالبًا .. فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو، وإلا .. فكدم الأجنبي (٣)، وسيأتي حكمه، وصحح في» شرح المهذب «و»التحقيق «: أنه كدم الأجنبي (٤)، وجزم» المنهاج «في آخر (التيمم) بعدم العفو في قوله [ص ٨٦]: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) والجرح هو القرح، وقول» المنهاج «في المسألة [ص ١٠٧]: (قيل: كبثرات) كذا في نسخة المصنف تبعًا لـ» المحرر «(٥)، ويوافقه قوله بعد ذلك: (قلت: الأصح: أنها كالبثرات) (٦) وفي بعض النسخ: (قيل: كبراغيث)، والمعنى لا يختلف، وقوله: (والأصح: إن كان مثله يدوم غالبًا .. فكالاستحاضة) (٧) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالبًا، وليس كذلك، بل هو كالاستحاضة جزمًا، صرح به في» التحقيق «و»شرح المهذب «(٨).
٥٦٦ - قول» التنبيه «[ص ٢٨]: (أو اليسير من سائر الدماء) يعم دمه ودم غيره، وهو في دمه متفق عليه، وفي دم غيره صححه الأكثرون، وعليه مشى» المنهاج «فقال [ص ١٠٧]: (الأظهر: العفو عن قليل دم الأجنبي)، وقال الرافعي في كتبه: (الأحسن: عدم العفو عنه) (٩)، وعليه يدل كلام» الحاوي «لكونه لم يذكره في المعفو عنه، ويستثنى من دم الأجنبي: دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فلا يعفى عن شيء منها قطعًا، حكاه في» شرح المهذب «عن» البيان «، وقال: لم أرَ لغيره موافقته ولا مخالفته (١٠)، ونقل في» المهمات «عن» المقصود «للشيخ نصر المقدسي موافقته، وتعبير النووي بـ (الأظهر) يدل على أن الخلاف قولان، وقال أولًا: (وقيل: يعفى عن قليله) (١١) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين.
(١) المنهاج (ص ١٠٧)، الروضة (١/ ٢٨١).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٢٨).
(٣) المحرر (ص ٤١)، فتح العزيز (٢/ ٢٨).
(٤) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧).
(٥) المحرر (ص ٤١).
(٦) انظر» المنهاج «(ص ١٠٧).
(٧) انظر» المنهاج «(ص ١٠٧).
(٨) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧).
(٩) انظر» المحرر «(ص ٤١)، و»فتح العزيز «(٢/ ٢٧، ٢٨).
(١٠) المجموع (٣/ ١٤١، ١٤٢)، البيان (٢/ ٩٢).
(١١) انظر» المنهاج " (ص ١٠٧).
١ ‏/ ٢٨١