٤٥٩ - قول «التنبيه» [ص ٤٠]: (ويقعد متربعًا في أحد القولين، ومفترشًا في الآخر) الخلاف في الأفضل، والأصح: أنه يقعد مفترشًا، وقد صرح «المنهاج» بالأمرين فقال [ص ٩٧]: (قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) وخص الماوردي ذلك بالرجل، وقال: إن الأولى للمرأة: التربع في قعودها؛ لأنه أستر لها (٢).
٤٦٠ - قول «الحاوي» [ص ١٦٤]: (وكره الإقعاء) فسره في «المنهاج» بقوله [ص ٩٧]: (بأن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه) وهذا تفسير أبي عبيدة، وحكي عنه: أنه زاد فيه: وضع يديه بالأرض، وهذا الإقعاء مكروه في جميع الصلاة.
وأنكر بعضهم قوله: (على وركيه) لتوهمه أن الورك هو الفخذ، وليس كما توهم، بل الورك أصل الفخذ، فمعنى الجلوس على وركيه ونصب ركبتيه: أن يلصق أليته بالأرض وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه، كذا حرره السبكي من كتب اللغة.
ومن الإقعاء نوع يستحب بين السجدتين عند ابن الصلاح والنووي، وهو: أن يفرش رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه، وفسر البيهقي المستحب: بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وأليتيه على عقبيه، وفي «البويطي» نحوه، وظاهره: نصب قدميه، لا قوسهما (٣).
٤٦١ - قولهما: (وإن عجز عن القعود .. صلى مضطجعًا لجنبه الأيمن) (٤) كون الاضطجاع على الجنب الأيمن مستحب، فلو صلى مضطجعًا لجنبه الأيسر .. جاز؛ ولذلك أطلق «الحاوي» ذكر الجنب ولم يقيده بالأيمن (٥).
٤٦٢ - قول «التنبيه» [ص ٤٠]: (ويومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه) لا يكفي مجرد كونه أخفض، بل لا بد من الانحناء غاية الممكن؛ لأنه أقرب إلى الواجب
(١) المجموع (٤/ ٢٦٦).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ١٩٧).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٦٨)، و «مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٢/ ١٠٢)، و «شرح الوسيط» للنووي (٢/ ١٠٢)، و «فتح العزيز» (١/ ٤٨١)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٢٥٦٨)، و «مختصر البويطي» (ق ١٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٤٠)، و «المنهاج» (ص ٩٧).
(٥) الحاوي (ص ١٦٠).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ١٩٧).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٦٨)، و «مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٢/ ١٠٢)، و «شرح الوسيط» للنووي (٢/ ١٠٢)، و «فتح العزيز» (١/ ٤٨١)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٢٥٦٨)، و «مختصر البويطي» (ق ١٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٤٠)، و «المنهاج» (ص ٩٧).
(٥) الحاوي (ص ١٦٠).
١ / ٢٤١