قال النشائي: (وينبغي طرده في ركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبهما، لحصول المقصود بكل صلاة) انتهى (٢).
وقد عرفت تصريح النووي في ركعتي الطواف باشتراط التعيين، وذكر في «الحاوي» من أمثلة المعين: الأضحى (٣)، ومنه يفهم أنه لا تكفي نية العيد؛ لاشتراكه بين الأضحى والفطر، وبحث الشيخ عز الدين بن عبد السلام الاكتفاء بذلك فيهما، لاستوائهما في الصفات كالكفارة (٤).
٤٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٩٦]: (وفي نية النفلية الوجهان) كذا في «المحرر» و «الروضة» بالتعريف (٥)، أي: الوجهان في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وكشط المصنف في نسخته من «المنهاج» الألف واللام، وصحح عليه؛ لأن فيهما إيهام تصحيح اشتراطهما، وقد صحح من زيادته خلافه، وصوب في «الروضة» و «شرح المهذب»: الجزم به (٦).
٤٥٠ - قوله: (ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة) (٧) يقتضي أن نية النفلية لا تشترط هنا جزمًا، وكذا قال الرافعي: لم يذكروا فيه الخلاف المتقدم، ثم بحث مجيئه (٨)، لكن حكى في «المهمات» عن صاحب «التقريب»: أن الصلاة لا تصح إلا مع التعرض للفرض أو النفل.
٤٥١ - قول «التنبيه» [ص ٣٠]: (والتكبير أن يقول: «الله أكبر»، أو «الله الأكبر»، لا يجزئه غير ذلك) يرد عليه: أن الأصح: أنه يجزئ أيضًا: (الله الجليل أكبر)، وقد صرح به في «المنهاج» (٩)، وفي معناه: (عز وجل)، وغير ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل،
(١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٥)، وفي هامش (أ): (في «الكفاية»: أن الأصحاب صرحوا في ركعتي الإحرام والطواف اشتراط التعيين).
(٣) الحاوي (ص ١٥٩).
(٤) انظر «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» (١/ ٣١٣).
(٥) المحرر (ص ٣١)، الروضة (١/ ٢٢٧).
(٦) الروضة (١/ ٢٢٧)، المجموع (٣/ ٢٣٦).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٩٦).
(٨) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٦٩).
(٩) المنهاج (ص ٩٦).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٥)، وفي هامش (أ): (في «الكفاية»: أن الأصحاب صرحوا في ركعتي الإحرام والطواف اشتراط التعيين).
(٣) الحاوي (ص ١٥٩).
(٤) انظر «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» (١/ ٣١٣).
(٥) المحرر (ص ٣١)، الروضة (١/ ٢٢٧).
(٦) الروضة (١/ ٢٢٧)، المجموع (٣/ ٢٣٦).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٩٦).
(٨) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٦٩).
(٩) المنهاج (ص ٩٦).
١ / ٢٣٧